منظمة التعاون الإسلامي تختتم اجتماعها بشأن التطورات في أفغانستان

أكدت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها مع شعب أفغانستان وعن الالتزام بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية، مرحبة بجهود الأمانة العامة للمنظمة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان ومجمع الفقه الإسلامي الدولي للانخراط مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية بشأن القضايا ذات الأهمية الحيوية، وفقا للمبادئ والقيم الإسلامية النبيلة وقرارات المنظمة ذات الصلة.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، تلبية لدعوة مشتركة من كل من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية، والجمهورية التركية، بالإضافة إلي الدعوة المقدمة من جمهورية غامبيا، لتدارس الوضع في أفغانستان، وذلك على إثر قرارات سلطات الأمر الواقع الأفغانية إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء لفترة غير محددة وتعليق عمل النساء في كافة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهج رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
وجدد البيان التزام المنظمة تجاه أفغانستان وفق ما عبرت عنه آخر قراراتها الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 19 ديسمبر 2021 في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، وعن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 23 مارس 2022 في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية.
وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيانها أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد كافة وذلك استنادا إلى مبدأ تكافئ الفرص وبشكل غير تمييزي وعدم حرمانهم من هذا الحق ، معربة عن خيبة أملها إزاء تعليق تعليم النساء والفتيات في أفغانستان، وإزاء القرار الذي يفرض على جميع الهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية تعليق عمل النساء حتى إشعار آخر.
وحثت سلطات الأمر الواقع الأفغانية على الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وعلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهود الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعت سلطات الأمر الواقع الأفغانية إلى العمل على إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات وتمكينهن من الالتحاق بجميع مراحل التعليم وجميع التخصُّصات التي يحتاج إليها الشعب الأفغاني ، والتأكيد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والكرامة والحق في التعليم، لجميع النساء والفتيات الأفغانيات، بما يتوافق مع القيم الإسلامية والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وحثت اللجنة سلطات الأمر الواقع الأفغانية على السماح للنساء والفتيات بممارسة حقوقهن، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأفغاني، وذلك وفقا للحقوق والمسؤوليات المكفولة لهن بموجب الدين الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحذرت من انقطاع تقديم المعونة الإنسانية الميدانية ومن عدم إعاقة المساعدات الإنسانية الدولية والخدمات التربوية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى للشعب الأفغاني بسبب نقص أعداد الموظفات ، وتشجيع الهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية على مواصلة عملياتها الإنسانية والإغاثية بالرغم من الصعوبات العملية الميدانية ، وضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مساعيها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون التدخل في شؤونها الداخلية.
وقررت اللجنة التنسيق مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية من أجل إيفاد بعثة من منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة وذلك بغرض تقييم احتياجات المساعدة الفنية والإنمائية، وخاصة لفائدة القطاعات والأنشطة الصغيرة المدرة للدخل في هذا البلد.
ودعت المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الفنية والإنمائية، وخاصة للقطاعات الصغيرة المدرة للدخل في هذا البلد وذلك بغرض تحسين جودة حياة أبناء الشعب الأفغاني ومصادر معيشتهم، حيث تعتبر الأزمة الاقتصادية عاملا رئيسيا يفضي إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في أفغانستان اليوم ، وكذلك الدعوة إلى إيفاد المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان للقيام بزيارة إلى هذا البلد من أجل إيصال رسالة المنظمة تجاه دعم أفغانستان وأهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الأفغانية تجاه عمل النساء وتعليم الفتيات.
وأشادت في بيانها في هذا الصدد بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم لميزانية المبعوث الخاص لأفغانستان لتمكينه من القيام بمهامه، وكذلك تبرعها السخي للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، كما تثمن الدعم الذي قدمته الدول الأخرى التي قدمت مساهمات لهذا الصندوق.
ودعت اللجنة الأمين العام إلى متابعة الوضع في أفغانستان وتقييمه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.