شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة الدكتور عبدالعزيز العويشق، في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي السادس، الذي عقد - اليوم - في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان "الشعوب، والأماكن، والرخاء: إعادة البناء بعد الجائحة"، لمناقشة أحدث مبادرات صانعي السياسية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والأدوات المستخدمة لمواجهة التحديات الحالية لتغير المناخ، والتحول الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وأشار الدكتور العويشق، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، إلى الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي تطورت بشكل ملحوظ منذ توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين في لوكسمبورج، متطرقاً إلى إعلان وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في 21 فبراير 2022م بمدينة بروكسل عن شراكة إستراتيجية جديدة بين الجانبين، واعتماد برنامج العمل المشترك للسنوات الخمس القادمة لتعزيز هذه الشراكة، وكذلك إعلان الاتحاد الأوروبي في مايو عن إستراتيجية جديدة مع الخليج، مؤكدًا أهمية هذا المنتدى في الوقت الراهن للاستفادة من هذا الزخم. كما تطرق الأمين المساعد لشؤون السياسة والمفاوضات، إلى الحرب في أوكرانيا، وتبعاتها، حيث أدت إلى نقص الطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، وتباطؤ اقتصادي قد يؤدي إلى ركود عالمي، مشيراً إلى أن الوقت مناسب للتعامل مع تلك التداعيات، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً جيدًا للغاية في عام 2022، محققة علامة فارقة في تاريخها، ولأول مرة، تجاوز إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 2 تريليون دولار، مما جعل دول مجلس التعاون تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، مبيناً أن خطط التعافي الاقتصادي الطموحة لدول مجلس التعاون والتي تعد المحرك الرئيس لهذا الانتعاش كالمشاريع الضخمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومعرض إكسبو 2020 دبي، والاستثمارات المتعلقة بكأس العالم في قطر، وكذلك برامج التنوع الاقتصادي في كل مكان في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الصورة العامة متفائلة، إلا أن هناك العديد من التحديات المقبلة، لا سيما خطر الركود العالمي، مما يعني أن كلاً من صانعي السياسات وقادة الأعمال بحاجة إلى مضاعفة جهودهم لتجنب حالات الركود المحلي أو تقليل آثارها. وفي إطار برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، دعا الأمين المساعد إلى أهمية تسريع الجهود في المشاركة والتعاون لوضعه موضع التنفيذ، مفيداً أن هناك خمسة مجالات ذات أولوية للتعاون بين الجانبين في مجال قطاع الأعمال، وهي التعاون في مجال الطاقة - النفط والغاز والطاقة المتجددة: الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والأمن الغذائي ، والتنوع الاقتصادي، والتركيز على المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، وبناء القدرات في التدريب والتعليم للمهارات الجديدة اللازمة لتعزيز اقتصاد أكثر تنوعا.
