جلسة من جلسات مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة.. إنجازات وقرارات نوعية تواكب تطلعات القيادة

قدّم مجلس الشورى مخرجاته لسنته الشورية الثانية من دورته الثامنة، متمثلةً في إنجازاتٍ بحجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال عام شوري منصرم ، منهياً بذلك سنته الشورية في الثاني من ربيع الأول لعام 1444ه، متطلعًا لخطاب خادم الحرمين الشريفين لأعمال سنةٍ جديدة ثالثة من دورة ثامنة من أعمال المجلس.
واعتمد مجلس الشورى في منجزاته قراراتٍ سايرت تطلعات القيادة، وراعت طموحات المواطن، حيث درس المجلس خلال سنة التقرير الشورية المنقضية تقارير الأداء للأجهزة الحكومية التي استضاف خلال دراسته لهذه التقارير مسؤولي الأجهزة الحكومية التزاماً منه بآلية تقوم على الدراسة والتمحيص وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات، كما درس المجلس مشروعات الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث خرج بقراراتٍ بشأنها.
وقد عقد مجلس الشورى خلال سنته الشورية الثانية (53) جلسة شهدت نشاطاً مكثفاً فيما يخص المناقشات والمداخلات أصدر فيها المجلس (396) قراراً وجاءت بعد مناقشات مستفيضة بلغ فيها عدد المداخلات (777) مداخلة، حيث أتاح المجلس الفرصة لجميع أعضائه بعرض وجهات نظرهم حيال قراراته موإبداء وجهات نظرهم تحقيقاً للمصلحة العامة.
وفي تفصيل للقرارات التي صدرت من المجلس فقد أصدر (210) قرارات تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و(63) قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و(119) قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وخلال هذا التقرير نستعرض عدداً من قرارات المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة، ومنها ما يتعلق بالنظام العدلي حيث طالب مجلس الشورى -في قرار أصدره- وزارة العدل بإعادة تحديد المؤشرات العدلية المحلية، بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية بالمملكة، وأن تكون من مهام مرصدها للمؤشرات والتقارير العدلية الدولية، إذ جاء قرار المجلس بعد أن ناقش تقريراً رفعته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442/1443ه.
وفيما يتعلق بالصحة -انطلاقًا من اهتمام المجلس بتوفير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير- طالب مجلس الشورى بدعم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك من خلال النظر في بدائل مالية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى، والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق.
كما دعا المجلس في قراره إلى النظر في إيجاد مصادر تمويل ذاتية دائمة من خلال دراسة إنشاء ذراع مالي مستقل للمستشفى محوكم يسعى إلى إيجاد مصادر للتمويل، وجمع الأموال، واستثمارها؛ لضمان تدفقات مالية مستمرة لتمويل نشاطاته، أو جزء منها , وتقديم دراسة جدوى تخصيص وقف خيري للمستشفى يوفر قاعدة متينة لتنمية الموارد والاستثمار، ورفعها للجهات المختصة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات الوقفية ذات العلاقة.
ووافق مجلس الشورى خلال السنة الماضية على مقترح التأشيرة التعليمية، كما طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمراجعة هيكله التنظيمي وتطويره بما يتلاءم مع حجم أعماله ومهامه ووضع جميع مبادراته في إطار خطته الإستراتيجية، وربط مؤشراته بأهدافه الإستراتيجية بما يضمن وضوح قياس المنجزات، ومدى تحقق المستهدفات، وفيما يخص التعليم الإلكتروني فقد طالب المجلس المركز بالعمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتحول السريع والفعال إلى التعليم والتدريب الإلكتروني (عن بعد) في حالات الطوارئ والجوائح، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وضبط وحوكمة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة من قبل الأفراد بصفة شخصية، ومؤكداً في قراره أهمية دعم جهود المركز في سبيل تملك مبنى خاص به، بما يتناسب مع احتياجاته الحالية والمستقبلية، ويتلاءم مع العدد المستهدف للقوى العاملة به.
وفيما يتعلق بالحج فقد طالب خلال السنة الشورية الماضية وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات، واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام ، داعياً في قراره إلى الاستفادة من تجربة طريق مكة لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين، كما طالب المجلس في قراره بالعمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة وتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج -وفقاً للتصنيف الكمي والنوعي- خدمة الإسكان، وخدمة الإعاشة، وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة، وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأما في ما يخص البلديات والإسكان فقد طالب مجلس الشورى العام المنصرم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على دعم قدرات وامكانيات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص، وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني، وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة، وتضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها حقوق وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدّمة من قبل البلديات والأمانات؛ للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها، وتنفيذها في أوقاتها المُحددة.
وأكد مجلس الشورى في قراره خلال العام الماضي أهمية أن تقوم الوزارة بتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتمكينها من تنفيذ مبادرات تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة، وذلك وفق إطار زمني مُحدّد.
وخلال سنة مجلس الشورى الثانية من الدورة الثامنة واضطلاعًا بمسؤوليته لقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد جاء ضمن قرارات المجلس الموافقة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع نظام الخطوط الحديدية، كما طالب مجلس الشورى -في قرارٍ أصدره- الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذاً بالحسبان متطلبات "رؤية المملكة 2030"، والإستراتيجية الوطنية للطيران، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جاذبة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.
وأما التجارة والاستثمار، فاستشعارًا من مجلس الشورى لأهمية هذا القطاع فقد طالب المجلس خلال العام الماضي برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بدراسة البيئة التنظيمية لضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات، والقطاعات المستهدفة، والمخاطر الائتمانية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ بهدف تطوير برامج التمويل، كما دعا الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية لدراسة الآليات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري مع تجمع السوق المشتركة الجنوبية (الميركوسور)، بما في ذلك تشكيل مجالس الأعمال السعودية المشتركة، وتفعيل تلك الآليات، وتعزيز التعاون مع كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لتذليل تحديات الصادرات السعودية، واتساق آليات وشروط التمويل والضمان، وبما ينسجم مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
وفي مجالات الترفيه طالب المجلس الهيئة العامة للترفيه بالعمل على وضع مؤشرات أداء ذات مستهدفات سنوية، تضمن تحقيق خطتها الإستراتيجية المعتمدة، ودراسة جميع الفرص الممكنة للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة منها في حدود اختصاصاتها، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع بإطلاق دليل وطني شامل لجميع المرافق الترفيهية الدائمة بالمملكة، وتصنيفه، وإتاحته عبر منصاتها المختلفة.
أما ما يتعلق بالرياضة فقد طالب وزارة الرياضة بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية، وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام , والإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وضمن قرارات المجلس للعام الماضي طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بتحديث خطته الإستراتيجية، على أن تكون مدعومة بخطة تشغيلية واضحة , واستقطاب الكفاءات النسائية، وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030، والإسراع في حل مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً ضرورة دعم بنك التنمية الاجتماعية وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطة زمنية معدة لذلك.
وفيما يخص الموضوعات ذات العلاقة بالبيئة انطلاقًا من أهميتها فقد طالب مجلس الشورى في قرار أصدره السنة الماضية صندوق البيئة بوضع خطة تنفيذية للأداء، لدعم المراكز الوطنية البيئية، والمركز الوطني للأرصاد لتنفيذ مبادراتهم، فيما طالب المجلس في قرار آخر وزارة البيئة والمياه والزراعة بتمديد المهلة الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي ذي الرقم م/165 والتاريخ 19/11/1441ه، المتعلق بتصحيح أوضاع ممارسي الأنشطة البيئية.
وشملت قرارات مجلس الشورى جميع الموضوعات التي تدعم أداء أجهزة الدولة، وتدفع بأدائها إلى أعلى المستويات، مواكبًا لرؤية المملكة 2030، ومستلهمًا ما تطمح له قيادة هذه البلاد الحكيمة، كما أن كل هذه القرارات جاءت بعد دراسات دقيقة وبحث مستفيض من قبل أعضاء المجلس خلال اجتماعاتٍ لجانه وجلسات المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة.