الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد على دوره في إطلاق سراح أسرى بريطانيين
أمير حائل يبحث تعزيز فرص الاستثمار العقاري بالمنطقة والاستفادة منها في القطاع العقاري
نائب أمير الشرقية يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022
المملكة تدعو لتكثيف جهود التعاون لضمان مستقبلٍ أكثر استدامةً لقطاع السياحة
«وسط جدة»: تكلفة المشروع 75 مليار ريال.. ولا يوجد نزع ملكيات
بنك التنمية الاجتماعية يُدَشِّنُ رسمياً سوقَ الدار2 في 36 مدينة
الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة أمريكا ودياً استعداداً لكأس العالم
افتتاح مؤتمر تبوك لأورام الجراحة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية
الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض لتمويل مشروع تنموي في السنغال
تسرب الغاز من خط أنابيب ستريم 2 الروسي إلى بحر البلطيق
الكونغرس يقرّ حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( النووي السلمي ) : تتزايد استخدامات الطاقة النووية السلمية وتقنياتها لأهميتها الكبيرة في التطور بمجالات عديدة، وفي مقدمتها الإنتاج الضخم للكهرباء بتكلفة أقل وبدرجة أمان عالية، وكذا المجال الطبي لمواجهة أمراض خطيرة تصيب وتهدد حياة ملايين البشر في العالم، وغير ذلك من استخدامات سلمية في سياق تطور عالمي متسارع، تسعى إليها الكثير من الدول القادرة على الاستثمار في الطاقة النووية من أجل التنمية، وذلك وفق الضمانات الرقابية الدقيقة من الوكالة الدولية وأجهزتها.
وبينت أن المملكة أطلقت مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وما أوضحه وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان ، عن دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية ، ودور الوكالة الدولية في مراجعة الوثائق الفنية لهذه المنافسة، مما يعكس اهتمام المملكة بالطاقة النووية السلمية وقدراتها في ذلك بأعلى درجات المسؤولية والموثوقية والشفافية، وجميعها تمثل أسس موقفها الداعم لحق الدول في ذلك، وتأكيد أهمية دور الوكالة الدولية الرقابي، والتصدي لمخاطر ضبابية النشاط النووي الإيراني ومخاطره على سلامة وأمان المنطقة والعالم.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( اقتصادات المدن ) : تسير المملكة على طريق التنمية، وتستثمر إمكاناتها وتوظف مقدراتها في تحقيق كل ما تحلم به وتسعى إليه، من خلال استحداث ونشر ثقافة «اقتصادات المدن»، التي تستطيع تحويل المناطق والمدن إلى مراكز اقتصادية كبرى، قادرة على جذب السكان، فضلاً عن جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهي ثقافة سبقنا إليها الغرب، وحقق من ورائها الكثير من الإنجازات والتطلعات، جسدها بلوغ إجمالي الناتج العالمي للمدن نحو 70 %.
وأضافت : وتحت مظلة رؤية 2030، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تواصل المملكة جهودها «الاستثنائية»، في تعزيز التنمية في كل مكان، فهي تؤمن بأن المدن لم تعد بيئة اجتماعية تقليدية، تستوعب السكان بصورة نمطية فحسب، بل ينبغي أن تقود تلك المدن خطط التنمية والازدهار، وأن تحقق الرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن، بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي القومي، وهو ما يفسر الإعلانات المُتتالية بتأسيس هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في عشر مناطق حتى اليوم، وهو رقم مرشح للزيادة - مستقبلاً - من خلال إنشاء هيئات تطوير ومكاتب استراتيجية في بقية مناطق المملكة ومدنها، وهذا التوجه سوف يعزز اقتصادات المناطق، ويعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، ويخلق الوظائف لأبناء الوطن من الجنسين.
وزادت : ويعكس الإعلان عن هذا العدد من هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المملكة، الإيمان الراسخ لسمو ولي العهد بأن جميع مناطق المملكة، ينبغي أن تساهم في تحقيق الرفاهية المطلوبة، من خلال آليات عمل، تمكنها من إظهار قدرة سكانها ورجال الأعمال فيها على النهوض بها إلى المستوى المأمول، ويأتي هذا مصداقاً لوعد سموه بأن تصل التنمية جميع مدن ومناطق المملكة من بوابة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
وختمت : وتدرك حكومة خادم الحرمين الشريفين أن كل منطقة أو مدينة سعودية، قد حباها الله بمزايا وإمكانات طبيعية ومقومات جغرافية وطبيعية وسياحية واقتصادية وصناعية وتراثية ورياضية، يمكن استثمارها بطرق ابتكارية، تحقق لها ولسكانها كل ما يطمحون فيه، وهو الأمر الذي يجعل من هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية عناصر دعم وقوة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مستويات جودة الحياة في المُدن المُستهدفة وتنمية مُجتمعاتها المحلية.
وأوضحت صحيفة "الأقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (ما الذي تخشاه الأسواق؟ ) : ليس واضحا حتى عند المشرعين على مستوى العالم، اتجاه الأسواق العالمية في ظل المتغيرات الراهنة على الساحة الاقتصادية عالميا. لكن التوقعات تسير جميعها إلى أن الفوضى الراهنة في هذه الساحة ستتعمق، وتفاقمها يتولد في الواقع من السياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق انتصارات ولو مرحلية في حربها ضد التضخم، الذي وصل في عدد من الدول المتقدمة إلى الخانة العشرية. لم يحدث أي انتصار حتى الآن، بل هناك ضغوط من سياسة التشديد النقدي المستمرة إلى حين وضع تكاليف المعيشة تحت السيطرة، أو لنقل قريبة من الحد الأقصى المستهدف عالميا وهو 2 في المائة. بالطبع وصولها إلى هذا المستوى خلال العقد الحالي أمر دخل الدائرة الصعبة حقا. والحكومات تعرف ذلك تماما.
وأعتبرت أن هذه المشكلة المتصاعدة أربكت الأسواق العالمية، وماضية في إرباكها، عبر تقلبات في أسعار الأصول، وانخفاض مستوى الإقبال على اقتناص الصفقات، وبالطبع الارتفاعات المتواصلة لمعدلات الفائدة. ببساطة يتأهب المستثمرون لمزيد من العشوائية في الأسواق خلال المرحلة المقبلة. الأسهم في الأسواق الرئيسة تهوي بصورة شبهة يومية. فمنذ بداية العام الحالي فقد مؤشر داو جونز الأمريكي سبعة آلاف نقطة، بفعل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تقودها مرة أخرى معدلات الفائدة. وهذه التقلبات ليست حكرا على الأسهم والسندات، بل تشمل أيضا العملات الرئيسة. في الأسابيع الماضية تساوى الدولار مع اليورو، في حين اقتربت العملة الأمريكية من التساوي مع الجنيه الاسترليني، بعد يومين فقط من إعلان الحكومة البريطانية أول ميزانية لها. واللافت أن أغلبية المراقبين يعتقدون أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ.
وأضافت : ما الأسوأ؟ يبقى الركود الذي تخشاه الحكومات والأسواق، حتى إن بعض هذه الحكومات تصر على تباطؤ اقتصاداتها، بينما دخلت بالفعل دائرة ركود لن يكون طفيفا ولا قصيرا، كما توقع كثير من الدوائر الاقتصادية العالمية سابقا. وهذا يعني أن اضطرابات الأسواق، وتقلبات أسعار الأصول ستتواصل وربما دخلت الجانب الأكثر ظلاما في النفق. هذا الوضع، أجبر في الواقع المستثمرين على إعادة موازنة محافظهم، عبر التريث، أو التنويع الاستثماري، أو اللجوء إلى المحافظ الأكثر أمانا، علما بأن كل حقول الاستثمار ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة. ولأن الأمر كذلك، كان طبيعيا أن تشهد السوق الأمريكية في الأشهر الماضية تدفقات استثمارية هي في الواقع أموال سحبت من أسواق بعينها. فالدولار المرتفع الذي وصل إلى مستويات تاريخية أيضا، يوفر مساحة آمنة، مقارنة بالأسهم والمشتقات المالية.
وأكدت على أن المشكلة الأخرى أيضا، أن عمليات بيع الأصول، في ظل الأجواء المتوترة، لا تشهد إقبالا عليها، ما خفض من قيمتها، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن الفوضى المتصاعدة التي يتحدث عنها المستثمرون آتية في وقت قريب. ففي مثل هذه الظروف، يرتفع عدد صائدي الصفقات، إلا أن ما يجري العكس تماما، انخفض عديد من هؤلاء، خوفا من الآتي. ويمكن أن نصف حالة المستثمرين حاليا بالحذرة، خصوصا في مجالات الأسهم والسندات. وكل هذا مرتبط بمخرجات "المعركة" بين الحكومات وبنوكها المركزية حول العالم، والتضخم. والخوف كل الخوف أن يستمر التضخم في الميدان لأجل طويل، ما يواصل الضربات على النمو، الذي لم يعد أحد يتحدث عنه كثيرا في الوقت الراهن، بعد أن تحول الحديث إلى التباطؤ والركود التضخمي، وشكل المواجهة الراهنة معهما في المستقبل. المرحلة المقبلة ستكون - وفق كل المراقبين - مليئة بالتوترات المخيفة، التي يخشاها أي مستثمر، بصرف النظر عن حجمه، فضلا عن تغيير مسار العملات التي تزيد الطين بلة، في نطاق مواجهة التضخم.