المملكة تشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة 2022

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF) 2022، الذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في تحقيق خططها، بوصفه المنصة الأساسية للأمم المتحدة لمتابعة سير هذه الأهداف السبعة عشر، ومراجعة خططها لعام 2030.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال المنتدى الثلاثاء 5 يوليو 2022، حتى الجمعة 15 يوليو 2022م، تحت عنوان "إعادة البناء بشكلٍ أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيث سيكون حضور المملكة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشاركة ممثلين من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياة والزراعة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
وسيقود وفد المملكة في المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن بن إسحاق أفغاني, حيث سيتناول المنتدى العديد من المحاور والأهداف الرامية إلى إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، والنظرة العالمية بشأن تطوير التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على أهداف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، إضافةً إلى عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وتأكيد أهمية التعاون الدولي والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الأخذ في الحسبان البلدان ذات الدخل المنخفض والأقل نموًا.
وعن مشاركة المملكة في المنتدى، أكد أيمن أفغاني الأهمية البالغة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى، حيث قال: "يمر العالم حاليًا بمرحلة مهمة تتطلّب منّا جميعًا التعاون ومعرفة ما الذي نحتاجه في الوقت الراهن، وما الذي يجب أن نكون عليه في المرحلة القادمة؛ لتثمر الجهود عن نتائج حقيقية تعود بالفائدة على المستويات المحلية والعالمية".
وسيسلّط ممثلو المملكة خلال فعاليات المنتدى الضوء على خطة خارطة الطريق التي وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدّم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات بالتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
مما يذكر أنّ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر تتمحور حول دعوة جميع الدول للعمل على تعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي، وتتضمّن هذه الأهداف مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.