ندوة "جامعة نايف" في المغرب توصي بإصدار دليل استرشادي عربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية

أوصت الندوة الدولية حول "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" التي اختتمت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط ونظمتها جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بالعمل على "إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ودعت الندوة التي شارك فيها أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات الأمنية والعدلية العربية؛ "بغية حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية"، مثل استخدام "سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة".
وأوصت الندوة التي شاركت فيها منظمات إقليمية ودولية، بالتشجيع "على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعًا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية"، كما أوصت بإجراء "دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية.
وحثت الندوة "جامعة نايف العربية" على إعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ووجهت الندوة دعوة إلى "وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها"، داعية إلى "تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية".
وأكدت الندوة أهمية "عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات"، و"حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث التي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية, كما هو معمول به في المملكة المتحدة وفق قانون:
ASBOs (Antisocial Behavior Orders)".
وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية، وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارًا مبدئيًا عند إصدار الحكم القضائي، داعيةً البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.
كما أوصت الندوة أيضا بتشكيل "فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية"، يشارك فيها خبراء "من وزارات العدل، والنيابات العامة، ووزارات الداخلية، ووزارات الموارد البشرية والتربية الاجتماعية، وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني".
وللحد من ظاهرتَيْ العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أوصت الندوة بتقديم "الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج".
وقدم رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان شكره لرئاسة النيابة العامة المغربية لاستضافة الندوة، مؤكداً أهمية إقامة الندوة وما خرجت به من توصيات، وقال: نحن في الجامعة كوننا الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نحرص على تنظيم مثل هذه الندوات للرفع من مهارات ومعارف العاملين في الأجهزة الأمنية.
وكانت الندوة التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب، تونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا قد ناقشت في جلسات يومها الثاني موضوع "جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية" بورقة عمل للمحامي العام في النيابة العامة في مملكة البحرين المستشار الدكتور علي الشويخ حول جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية (تجربة مملكة البحرين).