جامعة نايف تنظم الندوة الرابعة حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في مدينة الرباط

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية ندوة علمية بعنوان "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة 28 - 30 يونيو 2022م، بمشاركة عدد من المتخصصين والقانونيين في الدول العربية.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون من أهل الاختصاص خلال الجلسات بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق، وأيضًا التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات.
كما ستناقش محاور الندوة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع بين تطبيق بدائل العقوبات وأثر هذه البدائل والتدابير على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من المقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية.
وخرجت تلك اللقاءات بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية منها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ لنشر مبادئ وأهمية وخصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية، دعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى إلحاق القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في الدول العربية بدورات وورش علمية متخصصة ومتقدمة في التعرف على بدائل العقوبات السالبة للحرية في مراحل الدعوى الجزائية المتعددة (الاستدلال - التحقيق - المحاكمة - التنفيذ )، وتشكيل لجان عمل مشتركة وطنية تعنى بتطوير وتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول العربية، كما حثت على تطوير قوانين الإجراءات الجزائية العربية وأهمية إضافة بنود تغطي بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتأتي الندوة في إطار سعي جامعة نايف إلى تطوير المنظومة الجنائية في الدول العربية، حيث سبق للجامعة تنظيم ثلاث ندوات مماثلة في كل من الجزائر، الرياض، وتونس حيث ناقش المشاركون حينها طبيعة العقوبات البديلة وسبل استبدل العقوبات السالبة للحرية، آليات تخفيض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، توضيح دور المجتمع المدني في ترسيخ نظام العدالة المعاصرة واستعراض وسائل دعم وتطوير دور المجتمع في تنفيذ العقوبات البديلة.