"الصندوق العقاري" وبنك "البلاد" يوقعان اتفاقية برنامج "تطوير" لدعم المطورين العقاريين

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع بنك البلاد في مقر الصندوق الرئيسي بالرياض، تهدف إلى تقديم خدمات برنامج "تطوير" لشركات ومؤسسات القطاع العقاري للحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشاريع سكنية بمختلف مناطق المملكة.
ويُعد برنامج "تطوير" أحد البرامج الداعمة لتطوير مشروعات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ومن جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنيزان.
وتُعدّ الاتفاقية الرابعة على مستوى الجهات التمويلية التي ستسهم في تسهيل دخول شريحة جديدة من منشآت القطاع العقاري التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن الاتفاقية مع "البلاد" تأتي امتداداً للجهود المشتركة والشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية لتفعيل دور برنامج "تطوير" بما يسهل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، مفيدًا أن "تطوير" يهدف إلى تمكين الطلب وزيادة المعروض من خلال إزالة التحديات التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.
ونوه بن ماضي بالدور الريادي للصندوق في تنمية القطاع العقاري السكني، مؤكدًا مواصلة الجهود لتفعيل الشراكة بين برنامج "تطوير" والجهات التمويلية الأخرى بهدف تعزيز التنافسية بين شركات ومؤسسات القطاع العقاري بما يُمكنها الإسهام في تقديم منتجات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية وجودة عالية.
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان، الشراكة المستمرة مع "الصندوق العقاري"، مبيناً أن الاتفاقية تأتي تأكيدًا على التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل البرامج الداعمة لقطاع التمويل والتطوير العقاري التي من شأنها أن تسهم في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني.
يذكر أن برنامج "تطوير" يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يُعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشروعاتها السكنية.