تُشكل الدورة الثامنة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستلتئم في 22 مارس الجاري في إسلام آباد، النشاط الأبرز الثاني للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في ديسمبر الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان. وكان معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، قد أعرب في عدة مناسبات عن التضامن مع شعب أفغانستان، وجدد التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالمساعدة في إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد، داعياً الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء إلى العمل بسرعة لتقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين. وشهدت الأوضاع في أفغانستان منذ أغسطس وحتى الآن، وضعاً إنسانياً صعباً تتخلله ضبابية حول مستقبل أفغانستان، ما حدا بمنظمة التعاون الإسلامي أن تخطو عدة خطوات باتجاه احتواء الأوضاع والقيام بدورها في تجسير الدعم بين المجتمع الدولي وصولاً إلى الشعب الأفغاني خاصة لما تمتاز به المنظمة من خصوصية تضعها أمام مسؤولياتها في معالجة قضايا العالم الإسلامي. وأكد معاليه طوال مدة الصراع الأفغاني، الالتزام الكامل بدعم عملية سلام يقودها ويتصدرها الشعب الأفغاني، مذكّرا في الوقت نفسه بالقرارات التي صدرت عن اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية بشأن الوضع في البلاد، فضلاً عن إعلان مكة الذي صدر في يوليو 2011، في ختام مؤتمر العلماء الدولي حول السلام والاستقرار في أفغانستان. وعقب التطورات التي شهدتها أفغانستان في أغسطس 2021، عقد وزراء خارجية المنظمة دورة استثنائية في إسلام أباد في 19 ديسمبر الماضي حول الوضع الإنساني هناك، وقرر الوزراء أن تقوم المنظمة بدور رائد في إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية لشعب أفغانستان. كما قرر الاجتماع إنشاء صندوق استئماني للشؤون الإنسانية برعاية البنك الإسلامي للتنمية، ليكون بمثابة وسيلة لتوجيه المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، من خلال الشراكة مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى. وبعد قرار الاجتماع الاستثنائي بتعيين السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرة في الأمانة العامة للمنظمة، بوصفه مبعوثاً خاصاً للأمين العام للمنظمة إلى أفغانستان، قام السفير طارق بعدة زيارات إلى دول أعضاء واتصالات مع الشركاء الدوليين بغية تنسيق جهود العون والمساعدة على النحو المطلوب. كما قام بزيارة إلى أفغانستان لمتابعة المشاركة الاقتصادية والسياسية مع أفغانستان. وقرر اجتماع ديسمبر أن تشرع الأمانة العامة للمنظمة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الاستئماني مع وكالات منظومة الأممالمتحدة لوضع خارطة طريق لحشد الإجراءات في المحافل المعنية لفتح القنوات المالية والمصرفية لاستئناف السيولة وتدفق المساعدات المالية والإنسانية، ووضع آلية لتوجيه المساعدات الإنسانية العاجلة والمستمرة لشعب أفغانستان. كما قرر الاجتماع إطلاق برنامج الأمن الغذائي في أفغانستان وطلب من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الاضطلاع بالعمل اللازم في هذا الصدد، من خلال إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي، وحث دول "التعاون الإسلامي" والجهات المانحة الدولية وصناديق الأممالمتحدة وبرامجها والجهات الفاعلة الدولية الأخرى على الإسهام بسخاء في برنامج الأمن الغذائي. ودعا وزراء الخارجية، أفغانستان إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيما القاعدة وداعش والجماعات التابعة لهما، كما دعوا السلطات الأفغانية إلى أن تواصل العمل من أجل تعزيز عملية الإشراك، بما في ذلك وضع خارطة طريق لتعزيز مشاركة أبناء الشعب الأفغاني كافة في جميع مناحي حياة المجتمع الأفغاني.
