وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السلمي، على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية وردها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة مشروع مقترح مشروع النظام المقدم من معالي عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويهدف مشروع النظام المقترح في (16) مادة، إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات. عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/ 1442ه، بعد اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة التجارة والاستثمار قدمه معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار في مداخلة له، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجامعات والكليات التقنية وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي. فيما دعا عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مسارات ابتعاث تعليمية وتدريبية في الخارج للكفاءات السعودية، والتركيز على الميز النسبية للمناطق وتنوعها المناخي والجغرافي، لصناعة بيئات جاذبة لإقامة معارض ومؤتمرات تتناسب مع مقوماتها. من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة ساميه بخاري في مداخلة أخرى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بإنشاء منصة مشتركة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها السبق بذلك ولاستقطاب المملكة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكدةً الحاجة لدعم القطاع من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مداخلة أخرى، أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي أهمية توزيع مقر إقامة المعارض والمؤتمرات الدورية الكبرى، كمعرض الكتاب ومعرض ومؤتمر التعليم العالي على مناطق المملكة، وتهيئة البنية التحتية بالمناطق لاستيعابها، وذلك لما لها من أهمية في تنمية سياحة الأعمال. في حين طالب عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتوفير المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية للمستثمرين والمستفيدين وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما دعا إلى تكثيف جهودها في تعزيز ثقافة حضور المعارض والمؤتمرات. بينما اقترح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، النظر في ارتباط الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة السياحة، لكي تستفيد الهيئة من خدمات وإمكانات وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة. عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة مقترح لتعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/ 2/ 1435ه؛ المقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، حيث استعرض ما توصلت إليه اللجنة في دراستها للمقترح المقدم. وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لإعداد مرئيات حيال ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والموقع بتاريخ 27/ 5/ 1442ه، الموافق 11/ 1/ 2021م، وذلك عقب اطلاع المجلس على تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن المذكرة قدمه معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد تقرير اللجنة. كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ 5/ 4/ 1443ه، الموافق 10/ 11/ 2021م، بعد مناقشته لتقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقع في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ 26/ 6/ 1442ه، الموافق 8/ 2/ 2021م، بعد أن أتمت لجنة الشؤون الخارجية دراستها لمشروع المذكرة وأعدت عليها رأيها وتوصيتها. كما وافق المجلس ضمن الجلسة على مشروع اتفاقية بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وذلك استماعه لتقرير عنها من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
