خفض نسبة تأخّر تنفيذ مشاريع الطرق عن برامجها الزمنية بنسبة 10% .. أحد أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل

تبذل وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهوداً كبيرة لخفض نسبة تأخّر تنفيذ المشاريع على الطرق عن برامجها الزمنية؛وذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى خفض نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، كما تحمل الإستراتيجية في طيّاتها حزمةً من المشروعات الكبرى في هذا القطاع الذي يربط مدن ومحافظات المملكة والدول المجاورة لها، ويسهم في دعم القطاع الاقتصادي وجذب المستثمرين والسياح، وتسهيل وصول وتنقّل ضيوف الرحمن.
وتشتمل الإستراتيجية على عدد من المستهدفات المتعلقة بقطاع الطرق، بعيداً عن مستهدف خفض نسبة تأخر تنفيذ إنشاء مشاريع الطرق عن برامجها الزمنية تهدف الإستراتيجية كذلك إلى رفع جودة الطرق، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وتحسين التنقل بين مدن ومحافظات المملكة، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق للرحلات من خلال سنّ التشريعات واستخدام التقنية الحديثة وتحسين البنية التحتية، إضافةً إلى تبنّي أنظمة النقل الحديثة والاستفادة منها.
وتستهدف الإستراتيجية أيضاً تعزيز الاستدامة في جودة الطرق، عبر تحسين الصيانة على الطرق، وتطوير الروابط إلى المشاريع الكبرى والوجهات السياحية، وتعزيز جودة الطرق بأدوات السلامة عليها، واستكمال المشاريع التي تحت التنفيذ في قطاع الطرق، إضافةً إلى تطوير أو توسعة الطرق التي تخدم وتسهم في تمكين نقل البضائع والركاب.
وستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل على هذه المستهدفات؛ لخفض نسبة تأخر تنفيذ المشاريع على الطرق،إذْ ستسهم أيضاً في تحقيق مستهدفات عدة بالقطاع، أبرزها الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات من كل 100 ألف حالة.