لجنة طبية مستقلة للنظر في الاستئنافات القانونية

تُكمل اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل دور نظيرتها الطبية المختصة بكشف عمليات العبث، إذ يتلخص دورها في استكمال الشق القانوني بتنفيذ القرارات على مرتكبي عمليات العبث، وأصحاب التصرفات السلوكية غير القانونية .
ويبدأ دور اللجنة القانونية -التي يبلغ عدد أعضائها 11 عضواً- بالنظر في المخالفات الواردة إليها، سواء من إدارة المهرجان أو من اللجان الأخرى المختلفة، حيث تعاملت حتى الآن مع 147 حالة عبث، ومخالفتَي سلوك .
وأكد المتحدث الرسمي للجنة الدكتور مرزوق النتو أن اللجنة القانونية تستقبل تقارير من اللجنة الطبية تحتوي على المعلومات الكاملة عن المخالفة، مثل اسم المالك، ورقم المنقية، والفئة، وصوراً تبين رقم الشرائح، مع بيان نوع المخالفة وصورها، مضيفا أن اللجنة تضم عدة دوائر، ولكل دائرة مهام خاصة بها، منها دائرة تتولى الاتصال بالمالك الذي تقع عليه المخالفة، وأخذ إقرار منه بأنه أُبلغ بالمخالفة، حيث يُعطى خيارين، إما الاعتراض على القرار ومن ثم دفع رسوم الاستئناف لتحال إلى لجنة طبية مستقلة للنظر فيها مرة أخرى، أو الخيار الثاني وهو عدم اعتراض المالك على المخالفة الصادرة ضده، وعليه أن يدفع الغرامة المقررة ويستمر في المشاركة، أو يستبعد من المشاركة في حال رفض دفع الغرامة المقررة .
وبيّن النتو أن قيمة الغرامة تحدد بحسب نوع المخالفة أو العبث، فغرامة الحقن بالفيلر أو البوتكس أو الهرمون تصل إلى 100 ألف ريال للمتن الواحد، وغرامة التمطيط وجرّ الأسبال تصل إلى 50 ألف ريال، وغرامة التجديع وقص الذيل وصبغ الناقة 30 ألف ريال .
وأشار إلى أن هناك مخالفات سلوكية تصدرها اللجنة القانونية وهي التي ترتكب في حرم المهرجان، أما إذا كانت هناك مخالفات ذات شق جنائي فتحال القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها .
يذكر أن من مهام اللجنة القانونية أيضا رفع التقارير اليومية بأعمالها إلى لجنة المتابعة، واستقبال طلبات التأهيل المباشر للجنة التحكيم، والتواصل والتنسيق مع ممثلي المالية ولجنة التحصيل للحضور وإتمام عملية السداد، ومخاطبة اللجان ذات العلاقة وإشعارهم بقرار المشارك في حال رغب في الاعتراض .