الدكتور السباعي: موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة النفايات تأتي ضمن اهتمامات الدولة بالاعتماد على مبدأ الاقتصاد الدائري

رفع الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة النفايات.
وأكد الدكتور السباعي أن الموافقة تأتي ضمن اهتمامات الدولة رعاها الله بالاعتماد على مبدأ الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة ورفع جودة خدمات إدارة النفايات تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتمكين المركز الوطني لإدارة النفايات للقيام بمهامه الأساسية في تنظيم إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.
وأشار إلى أنّ نظام إدارة النفايات سيسهم في توحيد الإطار التنظيمي والتشريعي فيما يتعلّق بإدارة النفايات في المملكة ممّا سيحقّق مستويات أعلى من التكامل والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة على المستوى التنفيذي والتشغيلي للقطاع.
وأوضح أن الإطار التشريعي والتنظيمي سيؤدي من خلال نظام إدارة النفايات إلى تعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم أفضل وأجود الخدمات في القطاع، وإلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات بما يعزّز التنافسية والشفافية ويحقّق الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية للقطاع.
وأضاف "نسعى دائماً إلى تعزيز الاستفادة من النفايات وذلك بوضع حلول متكاملة لإدارة النفايات لتحقيق الاستدامة الشاملة والاقتصاد الدائري، إذ سيسهم النظام بتنظيم أنشطة إدارة النفايات كافة على كامل سلسلة القيمة لجميع أنواع النفايات ما عدا النفايات المشعّة والعسكرية".
يذكر أن نظام إدارة النفايات سيمكّن المركز الوطني لإدارة النفايات من وضع المخطط الاستراتيجي الشامل وإلزام الجهات ذات العلاقة بوضع خططهم التنفيذية، بالإضافة إلى تطوير نماذج التمويل المختلفة للمنظومة، وتوفير الفرص الاستثمارية، ووضع ضوابط ومعايير التراخيص والتصاريح المتعلقة بإدارة النفايات، وتحديد مسؤوليات منتج النفاية ومقدمي الخدمات ومسؤولية المنتج الممتدة وتنظيم استيراد وتصدير النفايات.
ويأتي هذا للإسهام في تحقيق منظومة إدارة نفايات تعمل بكفاءة وفاعلية، وتخفف من أثر النفايات على البيئة وتحسن المشهد الحضري، وتحمي صحة المواطن من أضرار النفايات وتخفّض الأعباء الحكومية التي تتكفّل بها الدولة.