كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار ( 76 ) رخصة كشف عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ( 122 ) رخصة لمحاجر مواد البناء وذلك منذ دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد رخص الكشف التعديني بلغ (551) رخصة، 70% منها فئة ( أ ) و17% فئة ( ب ) و13% فئة (ج)، فيما وصل إجمالي عدد رخص الكشف الصادرة منذ بدء نظام الاستثمار التعديني الجديد (76) رخصة، في حين بلغ عدد رخص محاجر مواد البناء (1073) رخصة، منها (122) رخصة جديدة. ولفتت الانتباه إلى أن عدد أذونات التصدير للخام بلغ (57) إذن للتصدير، بما يزيد عن مليون طن و (410) كجم من الخامات المعدنية، وبما يزيد عن( 108) ألف متر مكعب من أحجار وصخور الزينة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي جرى معالجتها من قبل وكالة الموارد التعدينية بلغ (1511) طلب. من جهته، أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن هذا النمو يتواكب مع المستجدات التي طرأت مؤخراً على القطاع ومن أهمها إقرار استراتيجية الاستثمار التعديني، والبدء في مشروع المسح الجيولوجي لاستكشاف الثروات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد، مبيّناً أن اللائحة حددت (6) أنواع من الرخص التعدينية هي: رخصة استطلاع، ورخصة كشف، ورخصة محجر مواد بناء، ورخصة تعدين، ورخصة منجم صغير، ورخصة الأغراض العامة. وشدّد على أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني اهتمت بشكل عام بمؤشرات الشفافية والاستدامة والتنمية المجتمعية للمناطق المجاورة للمجمعات والرخص التعدينية، مؤكداً أن الوزارة عملت على رفع مستوى الشفافية في قطاع التعدين، من خلال إتاحة الاطلاع على المواقع المخصصة للتعدين، وأتمتة إجراءات الحصول على الرخص بجميع أنواعها، وكذلك وضوح المقابل المالي للمعادن والثروات الطبيعية وذلك عبر منصة "تعدين" الإلكترونية. وبيّن معاليه، أن جوانب البيئة والصحة والسلامة سواء للعاملين في القطاع أو المجمعات المجاورة تكتسب أهمية كبيرة وذلك وفق المواد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، حيث جرى مراعاة استدامة القطاع، وتأثيره الإيجابي على المناطق السكنية المجاورة للمشاريع التعدينية بخلق فرص وظيفية نوعية لأبناء تلك المناطق، أو الاسهام في تنميتها عبر المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركات العاملة في المجمعات. وأضاف المديفر أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق المعنية تتولى التأكد من امتثال تلك المشاريع للوائح البيئة والصحة والسلامة، وتوفير بيئة آمنة مستدامة في قطاع التعدين، ورفع مستوى التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات التي نص عليها نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، مبيّناً أن تأسيس شركة خدمات التعدين سيسهم في رفع مستوى الامتثال والتأكد استدامة العمل في هذه المشاريع. يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة للنظام، وتحديد الآليات التي تعزز قيم المسؤولية، والكفاءة، والفاعلية، والاستجابة، وتتوفر خدمة الاطلاع على سجلات الرخص التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني على منصة "تعدين" الإلكترونية التي تشتمل على جميع طلبات الحصول على الرخص بشكل إلكتروني، لتمكين جميع الأطراف ذوي العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية.
