أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم, خدمة الاطلاع على سجلات الرخص التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني في منصة "تعدين" الإلكترونية التي ستتضمن جميع طلبات الحصول على الرخص بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى سجل الرخص الذي يشمل جميع الرخص الصادرة من المنصة والإجراءات التي تتم عليها، وكذلك سجل مناطق المعادن الذي يوضح المجمعات التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني، بهدف التجهيز لتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد المقرّ من مجلس الوزراء مؤخراً، والذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل 2021. ويأتي إطلاق هذه الخدمات تفعيلاً للمادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيصث تستهدف هذه الخطوة تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، وذلك في إطار تطبيق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لأعمال أحكام عددٍ من مواد نظام الاستثمار التعديني الجديد ابتداءً من شهر أكتوبر، وكجزءٍ من استعدادات الوزارة لدخول النظام كاملاً حيز النفاذ في شهر يناير من عام 2021م. وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر بهذه المناسبة, أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التعدين، بشكلٍ دؤوب، لتطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي أصبح الآن متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال. وأبان أن الوزراة تعمل الآن على إعداد اللوائح التنفيذية والاشتراطات والنماذج الإلكترونية اللازمة، للتعامل مع كل نوع من طلبات الرُّخص التي ترد, وتعمل الوزارة كذلك على استكمال تطوير منصة "تعدين" الإلكترونية، التي ستكون القناة السريعة لاستقبال ومعالجة الطلبات, وستُصبح جميع هذه المتطلبات جاهزةً قريباً. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعمت هذا الجهد بتطوير أسلوب رقمي جديد للتعامل مع الطلبات، تتعاون فيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة, وهو أسلوبٌ مُختلف تماماً عن الأسلوب الورقي السابق، حيث سيسهم ذلك في التمكن بإذن الله من اختصار مدة إنجاز الطلبات والرد عليها إلى وقت قصير جداً, ولافتاً النظر إلى أن طلبات رخص محاجر مواد البناء التي كانت تستغرق أشهراً طويلة، بسبب طبيعتها، سنتمكن من إنجازها في شهرٍ أو أقل. وأكّد المهندس المديفر أن عند اكتمال إعداد اللوائح والاشتراطات والنماذج، سيكون بالإمكان من خلال المنصة توضيح وتيسير متطلبات الرُّخص والأعمال والبدء في تلقي الطلبات الجديدة للمُستثمرين، مبيناً أن هذا التطور الكبير في التشريعات المتعلقة بالنشاطات التعدينية في المملكة جانبًا مهمًا من استراتيجية المملكة للتعدين، التي تُعد، بدورها، جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 الطموحة، ومن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اللذين يهدفان إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات. ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهتمين بالحصول على مزيدٍ من المعلومات الدخول على موقع وكالة الوزارة لشؤون الثروة المعدنية عبر الرابط التالي: https://www.dmmr.gov.sa/mop/pages/home.aspx.
