الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من الرئيس التركي.
أمير نجران ينقل تهاني القيادة بحلول رمضان لمنتسبي القوات العسكرية.
تدشين موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان
أمير تبوك ينوه بدعم القيادة لمشروع نيوم.
مديرية الشؤون الصحية بالقصيم وفقاً للنموذج الوطني لرؤية 2030.
الحوار الوطني يستعرض مسببات الأمن الفكري والوطني.
الاتحاد الأوروبي يفاوض «فايزر» على 1.8 مليار جرعة.
التصعيد النووي الإيراني يثير قلق العالم.
السودان يدعو مصر وإثيوبيا إلى قمة حول سد النهضة.
عنصرية الشرطة الأميركية تستمر ضد السود.
الوجهة: القمر عصر السياحة الفضائية هل بدأ؟.
"بيض" و"تذاكر ترفيهية" لإقناع الصينيين بالتطعيم.
مهاجرون إثيوبيون لليمن.. حلم ينتهي بكابوس.
ركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( تحفيز ملاك الأراضي ) : شهد قطاع الإسكان في المملكة، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، وإطلاق ولي العهد رؤية 2030، إنجازات كبرى تجاوزت ما خطط له، ونجحت وزارة الإسكان في تجاوز الكثير من العقبات، لتحقيق هدفها في تمكين جميع المواطنين، في مختلف المناطق من تملك المنازل.
وقالت:ولا يزال عمل حكومة خادم الحرمين مستمراً في هذا الاتجاه، من خلال وزارة الإسكان التي تواصل تنفيذ خططها لتقديم خدمات سكنية ميسرة، تمكن الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، الذي يلبي تطلعاتها، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات بين القطاعين العام والخاص، ودعم تمويل تملك المساكن وإتاحتها بأسعار تنافسية ميسرة.
وأضافت أن قضية احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها كمخططات سكنية، كانت أحد المعوقات التي أثرت سلباً على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، فقد تم استحداث برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وهدفه ليس جباية الرسوم، بل دفع أصحاب الأراضي البيضاء، إما لدفع رسوم عليها في حالة الاستمرار باكتنازها، أو تحفيزهم على القيام بتطويرها واستثمارها وضخها في السوق، أو بيعها لمن يرغب في استثمارها كوحدات سكنية، وهذا يساعد على زيادة المعروض السكني وفك الممارسات الاحتكارية.
ورأت:لذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء أول من أمس، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي تضمن تحديد ثلاث مراحل تنفيذية، مع إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، وقيام وزارة الإسكان بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، وهي تعديلات ستنعكس بصورة إيجابية على قطاع الإسكان، وتحفز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض العقاري.
وختمت:حكومة خادم الحرمين حريصة على استمرار تطوير قطاع الإسكان واستدامة نموه، وتسريع وتيرة التملك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملك بين دول مجموعة ال20، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها، للقطاع السكني، تنفيذاً لخارطة الطريق التي رسمها ولي العهد؛ كون برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، الذي يركز على تقديم حلول سكنية مختلفة لا تؤثر على الدخل الرئيس للأسر.
وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مراوغة إيران ) : تعد أنشطة النظام الإيراني النووية أكبر مهدد لأمن واستقرار المنطقة لما ظل يكتنفها من غموض ومراوغات وخرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتهرب من التعاون والتشاور مع دول المنطقة لتأكيد سلمية هذا النشاط والالتزام بخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وبينت أن بيان وزارة الخارجية، من أن المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثل آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 %؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية، يأتي من حرصها على تفادي التصعيد وضرورة مواصلة المفاوضات لتلبية تطلعات المجتمع الدولي في اتفاق ملزم بعد انتهاك طهران للاتفاق الذي وقع في 2015 وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منعها من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك.
وختمت:إن اهتمام المملكة بهذا الملف الشائك ينبع من كونها من الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية مما يتطلب أهمية وجود اتفاق نووي يغطي أوجه القصور في الاتفاق الحالي ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (ثنائية كورونا .. الفاتورة باهظة ) : يتنظر العالم أجمع مرحلة التعافي الاقتصادي، فيما تحذر المؤسسات الدولية المختلفة من الآثار التي تركها وباء كورونا المستجد على الساحة الدولية، خصوصا على الصعيد الاجتماعي المرتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية، التي شهدت تحولات كبيرة في فترة انتشار الجائحة، وفرضت معايير جديدة.
وأضافت :وعلى الرغم من أن التعافي المأمول لا يزال بعيدا بعض الشيء، إلا أن الأمور تتجه نحو الانفراج الاقتصادي، ولا سيما مع بداية النمو في معظم الاقتصادات حول العالم. ففي نهاية العام الحالي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا يصل إلى 6 في المائة، وهذا النمو سيتواصل حتى العام المقبل، ما يدعم مسيرة خروج هذا الاقتصاد من أعمق ركود يشهده منذ أكثر من 80 عاما. الأمور تتجه نحو الانفراج، إلا أن هناك محاذير كثيرة لن تنتهي حتى إن صار التعافي أمرا واقعا.
وبينت أن منظمة العمل الدولية قد حذرت منذ انفجار جائحة كورونا من الآثار السلبية المترتبة لها على صعيد العمل، وفي مجال انتشار الفقر والعوز، خصوصا في ظل ارتفاع تاريخي أيضا لمعدلات البطالة على المستوى العالمي. ففي غضون عام تقريبا، فقد أكثر من 120 مليون شخص وظائفهم مرة واحدة، فضلا عن أولئك الذين تعطلوا عن العمل في فترة الوباء، وفي وقت الإغلاقات التي أقدمت عليها الحكومات حول العالم.
وواصلت :المؤسسة الدولية، وجهت رسائل واضحة لكل الدول، بأن تضع الإنسان محور سياسات التعافي المأمول، وهذه الرسائل تختص - في الواقع - بضرورة دراسة أوضاع العمل والعمال عالميا، بمن في ذلك أولئك الذين خرجوا من السوق نهائيا، إلى جانب أوضاع نسبة كبيرة من العاملين المهددين بفقدان وظائفهم حتى في ظل التعافي، نتيجة المتغيرات في طبيعة الحراك الاقتصادي التي أتت بها الجائحة إلى الساحة. وفي العام الماضي، ارتفعت معدلات الفقر حول العالم، وشملت حتى الدول المتقدمة، التي أسرعت إلى طرح حزم الإنقاذ الاجتماعية والاقتصادية.
وأردفت:لكن الأمر لم يكن كذلك في معظم الدول، فمعدلات الفقر ارتفعت فيها كثيرا، وظهر ما يمكن وصفه وفق منظمة العمل الدولية، بعدم المساواة، بل الظلم الاجتماعي، وهذا يتطلب - بالطبع - أن تولي الحكومات هذا الجانب الحساس أهمية كبيرة في مرحلة ما بعد كورونا. فالتعافي الاقتصادي والاجتماعي من هذه الجائحة، سيتطلب حراكا لائقا، ليس فقط لتكريسه وتمكينه على الساحة، بل معالجة الفقر وعدم المساواة التي ارتفعت مستوياتها كثيرا في الأشهر الماضية.
وأوضحت أن جائحة كورونا لم ترفع من عدد الفقراء فحسب، بل ضربت بقوة أيضا الطبقة المتوسطة، وضمت أعدادا منها قسرا إلى قوائم الفقر، ومن هنا لا يمكن أن يتحقق التعافي الاقتصادي حول العالم، دون استيعاب مشكلة الفقر الجديدة، ومواجهة عدم المساواة، علما بأن العالم كان قبل الجائحة يشهد تراجعا واضحا لأعداد الفقراء عالميا، بعد نجاح مشاريع الأمم المتحدة الإنمائية المتنوعة.
وختمت:الاستراتيجية المتفق عليها سابقا توفر كل الأدوات اللازمة في هذا المجال، من الصحة والتعليم إلى الرعاية الاجتماعية المختلفة، فضلا عن معالجتها مشكلات البطالة المباشرة وغير المباشرة، والمساواة في ظروف الحياة ومتطلباتها وتوزيع الثروة، وبالتالي فإن التعافي المطلوب مستقبلا ينبغي أن يكون مستداما وشاملا.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية ) : الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 تستهدف مختلف الركائز الاقتصادية التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
وأضافت أن ما أوضحه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حول موافقة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس ال وزراء - حفظه الله- على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتأكيده أن الموافقة تأتي امتدادا للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة - أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، فهنا أطر أخرى تلتقي في المشهد الشامل لمستهدفات رؤية المملكة.
وختمت: استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، هي استراتيجيات تعكس أيضا القدرة الفائقة وقوة الإمكانات الرائدة في المملكة والتي تعزز قدراتها وتؤكد موقعها بين دول العالم المتقدم وتأثيرها في المجتمع الدولي .