الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يرحب ب24 سفيراً جديداً لدى المملكة.
إطلاق «صُنع في السعودية».. 28 مارس.
أمير مكة يشدد على ردع المخالفين لأنظمة البيئة.
أمير الرياض يستقبل محافظ الحريق ويعزي في طفلة الواشلة.
مذكرة تعاون تجمع «تطوير الشرقية» و«عقارات الدولة».
فيصل بن مشعل يترأس اجتماع فريق عمل متحف القصيم الإقليمي.
محمد بن ناصر: رؤية 2030 تهتم بذوي الإعاقة.
الوزاري الخليجي يدين هجمات الحوثي على المملكة.
"الصحة": ارتفاع عدد الحالات النشطة وتسجيل 393 إصابة مؤكدة
إقرار ميزانية جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.
المملكة تشجب وتستنكر اقتحام المتظاهرين قصر المعاشيق.
مملكة الإنسانية تمدُّ يد العون للمهاجرين في اليمن.
الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات.
الوقفة السعودية في اليمن.. ثبات موقف وحنكة تصرف.
وقف سقوط لبنان.. الفرصة سانحة.
"آي آر 4" يخصب يورانيوم إيران.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( فرص واعدة للتخصيص ) : منحت موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص ، قوة دفع جديدة للقطاع الخاص السعودي والعالمي للاستثمار في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية الحيوية بالمملكة، ضمن استراتيجية التخصيص الهادفة إلى إتاحة الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني ومستهدفات التوظيف، وفق الأهداف التي قام عليها برنامج التحول الوطني وأهداف رؤية 2030.
وأضافت:من هنا يحقق النظام المطور للتخصيص حزمة من النتائج النوعية لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية ، بمبادرات تخصيص في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا ، مما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير بيئة اقتصادية تتمتع بكفاءة وقدرة أعلى على رفع حجم ومستوى الخدمات بتلك القطاعات ، مع توفر الشفافية والنزاهة في الإجراءات.
وختمت:لقد ارتكز نظام التخصيص على أهداف طموحة ، ورصيد من الدراسات وأفضل الممارسات المعمول بها، واستنادا إلى الخبرات المكتسبة محليا من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام القليلة الماضية ، خاصة في ظل إقبال كبير من جانب القطاع الخاص والتحالفات الاستثمارية العالمية التي تتطلع بقوة إلى فرص إطلاق مشاريعها الكبرى في المملكة ثقة في الاقتصاد الواعد والتنمية السعودية الطموحة.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( التخصيص وتعظيم المنافع الاقتصادية ) : بالأمس، وافق مجلس الوزراء على نظام التخصيص، وهذا يعني اكتمال منظومة العمل الشاملة وركائز البرنامج. فبرنامج التخصيص كأحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، يعد من البرامج التي تحظى باهتمام واسع عالميا ومحليا، حيث إنه من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعليه ترتكز عدة مستهدفات أخرى، من بينها تنمية المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته الاقتصادية.
وبينت :كما أن له آثارا كبيرة في مشروع تنويع الاقتصاد السعودي، ويحدد بشكل واضح توجهات الدولة ومستهدفاتها، وحجم الاستثمارات وأطروحاتها وخططها في الاقتصاد السعودي.
ويشمل برنامج التخصيص ثلاث ركائز مهمة، وهي: ركيزة إرساء الأسس "القانونية/ التنظيمية"، وهذه الركيزة تشمل إصدار الأنظمة والتشريعات التي يمكن من خلالها حوكمة عمليات التخصيص وتحديد المسؤوليات والعلاقات التعاقدية وشكلها، وكذلك وضع قواعد وإجراءات تنظيمية لرفع مستوى الشفافية في عمليات التخصيص.
وأضافت :وتأتي الركيزة الثانية بإرساء العمل المؤسسي، من خلال كيان قادر على تنفيذ التخصيص بطريقة تحفظ مصالح الدولة وتضمن العدالة. والركيزة الثالثة تهتم بالمبادرات، من خلال بناء العلاقات الواضحة والمحوكمة بشكل جيد بين المركز الوطني للتخصيص، واللجان الإشرافية للتخصيص لكل قطاع. كما يأتي صدور نظام التخصيص ليضع الجميع على سكة العمل، لتنطلق قاطرة التخصيص التي بدأت فعليا في مرحلة ما مع صدور قرارات مجلس الوزراء بشأن قطاع الصوامع والمطاحن، ليكون ضمن القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وذلك من أجل زيادة التنافسية والإنتاجية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار.
وأبانت :فالنظام الذي صدر أمس تم تطويره بناء على أفضل الممارسات المعمول بها، وبالاستناد إلى الخبرات المكتسبة، من خلال تنفيذ مشاريع تخصيص ناجحة حققت مستهدفاتها، مثل تجربة تخصيص مطاحن الدقيق خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشاريع التخصيص التي واجهت عددا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
وأردفت فالنظام يسد الفجوات التشريعية ويهدف إلى إيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، فعملية التخصيص تتم بشكل دقيق جدا دون استعجال قد يضر بالمصلحة العامة، ولا تأخير يعوق تنفيذ المشاريع، مع أهمية تحقيق بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المديين القصير والطويل.
وقالت :وأكد وزير المالية أن نظام التخصيص مهم جدا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ذلك أن الدولة في مراحل معينة من تاريخ بنائها قامت بجميع الوظائف تقريبا، بل ضمنت للناس والمجتمع كثيرا من المنتجات بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية من ذلك أو حجم الشريحة التي تحتاج إلى تلك المنتجات والخدمات، وكانت الدولة تهدف إلى نقل المجتمع فكريا وحضاريا، وقد تحقق كثير جدا من ذلك، وأصبحت مشاركة القطاع الخاص ضرورة اقتصادية ملحة لبقاء تلك الخدمات عند مستويات الجودة المطلوبة.
وختمت:وإذا كانت النظرية الاقتصادية ترى أن المنافسة تحقق الجودة، فإن التخصيص يهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية أمام جميع المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، والنظام الذي صدر يضمن تسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزيه. إن اكتمال برامج التخصيص سيؤدي إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية التي ستسهم في تعظيم منافع الاقتصاد المحلي وصنع فرص وظيفية للمواطنين، خاصة أن النظام يعمل على توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتطبيق شعار التنمية الشاملة، وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمرين المحلي والدولي من رفع مستوى كفاءة الأصول، وتحسين مستوى إدارتها من منظور القطاع الخاص، كما يحدد النظام آليات معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( التحالف.. مبادئ إنسانية ): تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها بحق المدنيين في اليمن، والتي شملت مهاجرين أفارقة، حيث شاهد العالم قبل أيام المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات في أحد مراكز الاحتجاز، وراح ضحيتها العديد من اللاجئين الأفارقة احتراقاً، إضافة إلى حوادث إطلاق الرصاص المتكررة على الآلاف منهم ومطاردتهم وإجبارهم على النزوح عبر الحدود.
وقالت أن هذه العملية الإرهابية تحدثت عنها «هيومن رايتس ووتش›› بقولها: (إن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقًا في اليمن في 7 مارس الجاري، بعد إطلاق ميليشيا الحوثي المقذوفات على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء)، مطالبة في الوقت نفسه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، إدراج الحادثة في تحقيقاته الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ومحاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.
وبينت أن قوات تحالف تواصل دعم الشرعية في اليمن مساعداتها الإنسانية التي تتصدر أولوياتها، وقبل يومين عملت هذه القوات على نقل 160 مهاجراً إفريقياً جواً برعاية أممية، وهذا يؤكد حرص التحالف وتعاونه التام والكامل مع جميع أجهزة وآليات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية المعنية بالنزاع في اليمن، لتحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى التحالف لتحقيقه، وهو تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، الذي يخوض معركة تاريخية في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني.
وأبانت أن التحالف العربي لدعم الشرعية، حريص على الجوانب الإنسانية والتعاون المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن، وتسهيل تدفق السلع التجارية، في الوقت الذي تسعى فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى خلق أوضاع إنسانية صعبة، لتحميل التحالف العربي مسؤولية تلك الأوضاع، ومواصلة عملياتها الإرهابية، التي خلقت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.
وختمت:الدعم الإنساني من التحالف العربي لليمن يتواصل بقيادة المملكة، التي قدمت أكبر المساعدات على مستوى العالم إلى المواطنين الأبرياء في اليمن، للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين والفقراء الذين يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب الانقلاب الحوثي الإيراني على مقدرات البلاد، ومنذ بداية الأزمة اليمنية، وصلت المساعدات التي قدمتها المملكة إلى أكثر من 17 مليار دولار كمساعدات إنسانية للشعب اليمني.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( برنامج التخصيص.. والنمو الاقتصادي ) : الآفاق التي تحلق في فضائها إستراتيجيات ورؤية 2030 ، تحديدا فيما يرتبط بتعزيز الاقتصاد واستحداث الفرص وتنويع أطر الاستدامة للاقتصاد المحلي، هي آفاق تلبي مختلف احتياجات الواقع وفي ذات الوقت تستشرف كافة احتياجات وتحديات ومتغيرات المستقبل.
وأضافت أن موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على نظام التخصيص، وما أوضحه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، تأتي عن كون نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، وأنه سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
ورأت أن نظام التخصيص سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي التى يدعمها المركز الوطني للتخصيص، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
وختمت:هذه المعطيات الآنفة من كلمات وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ترسم ملامح المشهد الشامل في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، والتي يكون تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، أحد أبرز إستراتيجياتها بما يسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، ويبرز دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية، بما يرتقي لطموحات القيادة الحكيمة ويعزز مكانة الدولة وريادتها إقليميا ودوليا.