توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مشترك بين جامعة الملك سعود والهيئة السعودية للملكية الفكرية

وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز محمد السويلم مذكرة تعاون وتفاهم مشترك بين الجامعة والهيئة، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك والمستمر بين جامعة الملك سعود والقطاعات الحكومية في المملكة، وإيماناً بأهمية حقوق الملكية الفكرية في تمكين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في حماية هذه الحقوق وإنفاذها.
وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم التحالف الأكاديمي للبحث والتطوير في مجالات الملكية الفكرية وإدارة المعلومات الخاصة بها وتبادل بياناتها بحيث تكون هي المرجعية والمظلة القانونية لجميع المشاريع المستقبلية التي يسعى الطرفان لتنفيذها.
وجاءت أوجه التعاون بين الطرفين لتشمل مجالات الدراسات والأبحاث المتخصصة في سياسات وأنظمة الملكية الفكرية وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات الإقليمية والعالمية، والتطبيقات العلمية والعملية لنتائج هذه الدراسات، وتبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة وتطبيقات مجالات البيئة الرقمية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية وتنميتها في هذا المجال الواعد، وكذلك المساهمة في استثمار واستغلال حقوق الملكية الفكرية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فضلاً عن إعداد وتصميم مناهج تعليمية أكاديمية وتدريبية في مجالات الملكية الفكرية بحيث يحقق إثراء للمحتوى المعرفي المحلي والعربي في موضوعات الملكية الفكرية.
يُذكر أن جامعة الملك سعود لها ريادة محلية وإقليمية في مجال حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وبراءات الاختراع بصفة خاصة، وذلك للدور الذي يقوم به معهد ريادة الأعمال في الجامعة بإشراف الدكتور إبراهيم بن محمد الحركان، حيث تجاوز عدد براءات الاختراع للجامعة لأكثر من (1450) براءة، والجامعة ضمن أفضل (100) جامعة على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع الممنوحة للعام السابع على التوالي، آخرها في عام 2020م.
وتعد جامعة الملك سعود أكبر مودع لبراءات الاختراع في الهيئة السعودية للملكية الفكرية من بين جامعات العالم بعدد براءات اختراع يتجاوز (450) براءة اختراع وهذا يؤكد دقة المنهجية العلمية التي اتخذتها إدارة جامعة الملك سعود في الاهتمام بمجالات الملكية الفكرية لمنسوبي الجامعة، وتطويرها على الصعيدين العلمي والعملي للاستفادة منها وفق أفضل الممارسات العالمية.