معهد الملك سلمان لريادة الأعمال ينظم ورشة عمل " دور الجامعات في صناعة المعرفة "

ينظم معهد الملك سلمان لريادة الأعمال ممثلاً ببرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بالتعاون مع مكتب البراءات السعودي غداً، ورشة عمل بعنوان " دور الجامعات في صناعة المعرفة "، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن سالم العامري، بقاعة الدرعية بمبنى 17 بجامعة الملك سعود، وسيتم بثها للمدينة الجامعية للطالبات بمدرج رقم 41 بمبنى رقم 6 بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.
وأوضح المشرف العام على معهد الملك سلمان لريادة الأعمال الدكتور إبراهيم بن محمد الحركان أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، بحيث يقام الاحتفال لهذا العام تحت شعار "الابتكار: معيشةٌ أعذب - Innovation: Improving Lives" لنستكشف كيف يزيد الابتكار حياتنا صحةً وأمانا وراحة من خلال تحويل الآثار الناجمة عن انتشار الأمراض المعدية والمزمنة ونقص الطاقة ونقص المواد الخام اللازمة في العديد من الصناعات ونقص الغذاء لعالم يزداد بشكل مطرد إلى تقدم تقني بمبتكرات جديدة تواجه تلك المشكلات وتستطيع القضاء عليها، أو المساهمة في تقليل آثارها بشكل واضح، فضلاً عن ذلك، سوف يتم النظر في الدعم الذي يكفله نظام الملكية الفكرية للابتكار عن طريق استقطاب الاستثمارات ومكافأة المبدعين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم، والحرص على إتاحة ما يكتسبونه من معرفة وخبرات تقنية لتقديم طرق جديدة للتعليم تساعد في تطوير الصرح التقني في الوقت الحاضر والمستقبل القريب على حد سواء.
وأضاف أن ورشة العمل تهتم بالدور الاستثماري للجامعات في مجالات حقوق الملكية الفكرية، وجدوى دور ريادة الأعمال في تعزيز صناعة المعرفة في جامعة الملك سعود عن طريق الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في تمويل ودعم المشروعات الناشئة، وكذلك الدور الذي تلعبه الاختراعات والابتكارات في تنمية وتطوير اقتصاديات الدول المتحضرة، بحيث يبدأ هذا الدور بتعزيز الثقافة العامة بين منسوبي الجامعة عن أهمية الاختراع والابتكار في الجامعة، تمهيداً للوصول إلى تحفيز منسوبي الجامعة على العمل من خلال منظومة البحث والتطوير التي هي الركيزة الأساسية في توليد الاختراعات والابتكارات التي تنطوي على حلول تقنية لمشكلات فنية قائمة والتغلب عليها.
ونوه الحركان على التعاون الفعال والمثمر بين جامعة الملك سعود من ناحية ومكتب البراءات السعودي من ناحية أخرى في مجال التنسيق المتبادل في الشأن الخاص بالتوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وبراءات الاختراع بصفة خاصة، الأمر الذي انعكس بدوره على حجم براءات الاختراع للجامعة، إذ تعد جامعة الملك سعود أكبر كيان أو جهة في المملكة العربية السعودية تمتلك لبراءات اختراع ممنوحة أو مودعة في مكتب البراءات السعودي.
وفي هذا السياق أوضح المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية الدكتور ثامر بن علي البهكلي، عن فوائد محفظة براءات اختراع جامعة الملك سعود والدور الذي يؤديه البرنامج في هذا الخصوص بحيث تجاوزت الجامعة إيداع أكثر من 905 براءة اختراع في مكاتب براءات الاختراع المختلفة، يمثل مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي النصيب الأكبر في عدد براءات الاختراع بإجمالي 366 براءة اختراع، بنسبة حوالي 40,44% من إجمالي براءات الاختراع، مما جعل جامعة الملك سعود ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد منح براءات الاختراع لأربع سنوات على التوالي، حيث حصلت الجامعة على المركز 49 لعام 2015م بمنحها عدد 43 براءة اختراع أمريكية، وقد سبق أن حصلت على المركز 63 لعام 2014م بمنحها عدد 33 براءة اختراع أمريكية.
كما أنه في عام 2013م، حصلت الجامعة على المركز 74 بمنحها عدد 27 براءة اختراع أمريكية , ومن المتوقع في عام 2016م، أن تكون الجامعة ضمن أفضل 40 جامعة في عدد براءات الاختراع الممنوحة، حيث يصدر التصنيف في نهاية يونيو 2017م.
فيما يتحدث عن نظام التسجيل الإلكتروني e-Patent System في استقبال وإدارة نماذج الإفصاح في برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، بحصول المتقدم على حساب يمكن من خلاله دخول النظام وتقديم طلبه والاطلاع عليه ومتابعته أولاً بأول.
وعن مدى التعاون بين الجامعة باعتبارها جهة أكاديمية وبحثية ومكتب البراءات السعودي بصفته جهة فنية متخصصة، أوضح كل من مدير إدارة المساندة الإدارية بمكتب البراءات السعودي فهد بن حمود الحربي، والباحث القانوني في مكتب البراءات السعودي محمد بن عفينان السلمي، الأهمية الاقتصادية لحقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على البلدان المتحضرة، والمهام والأعمال التي يقوم بها مكتب البراءات في هذا الخصوص من تسهيل إجراءات التصرف في طلبات براءات الاختراع أو الترخيص باستغلال البراءات، وكذلك الإجراءات النظامية لطلبات وثائق الحماية وإجراءات التقاضي بشأنها.