لجنة الاقتصاد والطاقة تجتمع "عبر الاتصال المرئي" وتناقش التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى - اجتماعاً لها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك لمناقشة ودراسة التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي 1440 / 1441ه.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للمركز، وأبرز المنجزات المتحققة والتحديات والصعوبات التي تواجه المركز خلال فترة التقرير، كما ناقشت أهمية حوكمة العمل على الركائز الرئيسة للشراكات الاستراتيجية الدولية، وقياس أثر اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية القائمة وفق أبعاد محددة اقتصادية وتنموية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها تمهيداً لإعداد توصياتها وتقريرها بشأنه للرفع أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه، دور مركز الشراكات الاستراتيجية الدولية في تحقيق الانسجام والتكامل مع جهود القطاعات الحكومية ذات العلاقة في المملكة لتحقيق استراتيجيات الشراكات الدولية والإقليمية، كما اطلعت اللجنة على تقسيم استراتيجيات العمل الى أربع ركائز سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وأهمية العمل على الركائز الأربعة مع الجهات ذات العلاقة بتلك الشراكات لضمان تكامل وزيادة الفاعلية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع إمكانية تعاون المركز مع الجهات ذات العلاقة لإعداد وتنفيذ دراسات تسهم في تحديد أثر الشراكات الاستراتيجية وفاعليتها وفق مؤشرات محددة بما يُساهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية، وبحث ما يُمكن أن يقوم به المركز في ضوء اختصاصه لزيادة دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتحفيز واستدامة مشاركة منشآته في تلك الشراكات.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، استعرض المجتمعون وجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات الأعضاء وأراءهم المطروحة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1440 / 1441ه في جلسة سابقة، حيث اعتمدت اللجنة توصياتها النهائية حيال التقرير تمهيدًا لتقديمها في الفترة القادمة أمام المجلس للتصويت عليها.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.