وزير التجارة: المملكة قادت من خلال مجموعة العشرين مبادرات لاستعادة النمو والتعافي عالميًا

عدّ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين فرصة رائدة، تعكس مكانتها على الصعيد الدولي، موضحًا أن المملكة بدأت رئاستها لاجتماعات المجموعة منذ ديسمبر الماضي؛ ومستمرة في ذلك حتى انعقاد قمة القادة في 21 - 22 نوفمبر 2020م، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة كورونا استشعرت المملكة مسؤوليتها ودورها القيادي كرئيس للدورة الحالية، وجاءت القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20): " تركز المملكة في استضافتها لمجموعة العشرين على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي لاستعادة النمو والتعافي والتخفيف من تبعات جائحة كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية، والهدف العام لرئاسة المملكة هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" عبر تمكين الشعوب من العيش الكريم والعمل والازدهار، وحماية كوكب الأرض، وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني".
وأوضح الدكتور القصبي أن المملكة قادت العديد من المبادرات التي أسهمت في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية لتسريع عملية التعافي عبر تخصيص دول العشرين أكثر من 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح آمن لكورونا، وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة الجائحة كعدو خفي ومميت، بهدف إنعاش الدورة الاقتصادية والحد من الأضرار التي تواجه المستثمرين والتجار ومعالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.
وبين أن الاجتماعات الاستثنائية الثلاثة لأصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار بدول المجموعة جاءت كجزء من ضمان تحقيق استجابة منسقة لتأثير جائحة كورونا على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي، وخلصت إلى تكثيف الجهود لتعزيز انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين، وتيسير التجارة والمرونة في سلاسل الإمداد، ودعم إصلاحات تطوير منظمة التجارة العالمية من خلال "مبادرة الرياض" التي حظيت بإجماع وتأييد دول العشرين، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الدولي.
وأكد معالي وزير التجارة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لدعم الانتعاش الاقتصادي، مبينًا أن جهود الحد من الإجراءات المقيدة للتجارة الدولية عبر تنظيم وتيسير التجارة العالمية حققت نتائج إيجابية، وستقوم دول المجموعة بكل ما يلزم لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات وفقًا للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.
وأفاد القصبي أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر تضررًا جراء الجائحة لذلك تطلب الأمر تحركًا سريعًا لمواجهة التحديات التي تواجهها واتخاذ تدابير عاجلة تعكس الاهتمام بدعمها كونها تقوم بدور حاسم في الاقتصاد العالمي، وتوظف غالبية الأفراد، وتمثل 95% من الشركات في جميع أنحاء العالم، وهي معرضة أكثر من غيرها للصدمات.
ولفت النظر إلى أن مجموعة العشرين توصلت إلى سياسات إرشادية "غير ملزمة" حول تعزيز تنافسيتها الدولية وتحسين قدرتها على الاتصال والمنافسة والتكيف في مواجهة التقنيات الناشئة والصدمات الخارجية.