بدأت بالقاهرة اليوم أعمال اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تستضيفه مصر حتى 13 من الشهر الجاري برعاية الأممالمتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين للتباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد. وأكد رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، في كلمته أمام الاجتماع أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن بلاده قطعت على نفسها وعدا بمساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة وقامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين جميع مكونات الدولة الليبية والانفتاح على جميع الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى. وشدد على أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وتتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأممالمتحدة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الحل من الداخل الليبي دون تدخل من أي أطراف خارجية. وقال :إن الوقت قد حان لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتا النظر إلى اجتماعات المسار الأمني والعسكري التي استضافتها مدينة الغردقة مؤخرًا والتي مهدت لاجتماعات 5 + 5 برعاية الأممالمتحدة.
