القمة الأردنية المصرية العراقية تؤكد أهمية تعزيز التعاون لترجمة العلاقات الإستراتيجية على أرض الواقع

أكدت القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الإستراتيجية على أرض الواقع، خاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة خاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.
وشددت القمة في بيان صدر عقب اختتام المباحثات التي جرت بين العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية ألا تحول تبعات جائحة فيروس كورونا المُستجد دون استمرار التنسيق والتعاون في القطاعات المُستهدَفة، وضرورة إيجاد القنوات العملية الكفيلة بإدامة التعاون الثلاثي.
ووجّه القادةُ الوزراءَ المعنيين إلى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
وبحث القادة سبل تطوير الآلية الثلاثية والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق عبر مأسسة آلية التنسيق الثلاثية بإنشاء سكرتاريا تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب سنوياً في إحدى الدول الثلاث، على أن يكون مقرها لمدة عام من تاريخ هذا الاجتماع في وزارة الخارجية الأردنية.
وكلف القادة وزراء الخارجية بوضع المهام المُناطة بالسكرتاريا التنفيذية بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.
ووجّه القادة في إطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي، إلى عقد ملتقى أعمال على هامش أول اجتماع قادم لوزراء تجارة وصناعة الدول الثلاث.
كما استعرض القادة التطورات الإقليمية والدولية، وجهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.
وأكد القادة مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل ضم أية أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التي تقوّض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد القادة أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.
كما بحث القادة تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية لكونهما دولتي المصب.
وجدد القادة تأكيدهم على الوقوف إلى جانب العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.
وبحث القادة الوضع العربي الراهن وتفاعله مع محيطه الإقليمي، وما تعانيه المنظومة العربية من تحديات حقيقية، تجعل من تعزيزها ضرورة أساسية لتمتين الأمن القومي العربي، ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العربي.