أكد المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه يعمل في ظل الاختلافات السياسية المسجلة على إيجاد التوليفة التي ستكون وعاء للأطروحات الإيجابية لمختلف المكونات السياسية. وأضاف المشيشي إثر انتهاء جولة مشاورات عقدها اليوم، أن مكونات المشهد الحزبي أجمعت على دقة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد في هذه المرحلة، مقابل وجود اختلافات سياسية عميقة نتيجة النظام السياسي المعتمد والتشتت على المستوى البرلماني. وأفاد أن الحكومة التونسية ستكون حكومة إنجاز وستهتم أكثر بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وستنكب على ما يفيد المواطن التونسي الذي وصل إلى مرحلة صعبة، معرباً عن أمله في أن تتمكن الطبقة السياسية في ظل هذا الوضع من إيجاد التوافقات اللازمة التي تساعد على العمل سوياً، وأن تتمكن الحكومة المرتقبة من تجاوز التجاذبات الحاصلة في البرلمان. وأوضح بشان تركيبة الحكومة التونسية المرتقبة أن ما يهمه بالأساس هو برنامج الحكومة وليس تركيبتها، مشيراً إلى أن البرنامج جاهز وأنه سيركز فيه على إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة التوازنات العامة على مستوى الميزانية والأسس الاقتصادية. ووعد المشيشي أنه في صورة تمكنه من تحقيق هذا الهدف فإنه في ظرف سنتين على الأكثر يمكن الحديث عن برنامج إقلاع اقتصادي، داعياً إلى توفير مناخ من الاستقرار الاقتصادي والحكومي الذي أصبح مطلباً شعبياً.
