الدكتور الحمود: قدمنا أكثر من 170 ألف خدمة إلكترونية لقطاعي الصناعة والتعدين منذ بدء جائحة كورونا

كشف معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود،عن تعامل منصات التحول الرقمي ومركز التواصل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع أكثر من 170 ألف عملية إلكترونية لشركائها في قطاعي الصناعة والتعدين منذ بداية جائحة كورونا، مؤكداً أن الوزارة ومنذ بدء الإجراءات الاحترازية نفذت العديد من الخدمات الإلكترونية وطورت من برامج خدمة العملاء لتسهيل الحصول على الخدمات عن بعد، والتقليل من الآثار الناتجة عن أي تأخير.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية شملت الاستثناءات والتصاريح لعمل المصانع اثناء الجائحة، وتصاريح التراخيص الصناعية، والمقابل المالي، وتأييدات العمالة، إضافة إلى الإعفاء الجمركي والفسح الكيميائي، وطلبات الدعم والشكاوى، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى بإذن الله في تقديم أنواع الدعم لشركائها مع الاستمرار في تطوير المنصات والخدمات الالكترونية للقطاعين الصناعي والتعديني.
وقال الدكتور الحمود : " إن الوزارة أطلقت العديد من قنوات التواصل للتسهيل على شركائها وتقديم مختلف الخدمات لهم، ولأهمية التواصل مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث تتلقى الطلبات أو الاستفسارات عبر خمس قنوات حالياً منها حساب التواصل الاجتماعي لخدمة الشركاء، إضافة إلى تطبيق المحادثات الفوري "واتس اب"، أو عبر البريد الإلكتروني، ورقم الاتصال الموحد 199001، إضافة إلى التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة عبر خدمة تواصل "، مؤكداً حرص الوزارة أن تكون قريبة من شركائها وتتواصل معهم بشكل فوري، باستخدام القنوات الإلكترونية المتاحة لتسهيل وتسريع خدمتهم، إضافة إلى الاهتمام بالمستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم .
وبين مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، أن الوزارة تراعي وبشكل كبير أهمية تحسين تجربة العميل وفق أفضل المعايير حيث أضافت خلال الأسبوع المنصرم مسارا لتقييم رضا المستفيدين من خلال التواصل الإلكتروني مع المستفيدين لتقييم الخدمات وإبداء الملاحظات بحثا عن فرص التطوير والتحسين ، كما أنها تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير آلياتها وأتمتة الإجراءات، وتحديث آليات التواصل بما يقلل الجهد والوقت للحصول على خدماتها، مشيراً إلى ان الوزارة نجحت منذ بدء الإجراءات الاحترازية في دعم استمرارية الأعمال في المصانع بمختلف قطاعاتها، لتوفير جميع احتياجات السوق المحلي، وضمان عدم شح المنتجات، خاصة القطاعات الطبية والغذائية وسلاسل الامداد.