لجنة المتابعة الدولية لليبيا تعقد اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين

عقدت لجنة المتابعة الدولية لليبيا اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأفاد بيان (الرئاسة المشتركة) الصادر في ختام الاجتماع اليوم أن أعضاء اللجنة استعرضوا الجهود والمبادرات المختلفة الهادفة لاستئناف عملية سياسية جامعة واستكمال عملية الانتقال في ليبيا، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في بحث هذه المبادرات والمقترحات المختلفة في إطار عملية جامعة بقيادة وملكية ليبية، كما حثوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاستمرار في تشجيع هذه النقاشات في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي أُطلق في جنيف في فبراير 2020.
وأقرّ المشاركون في الاجتماع بالحاجة إلى خارطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا، وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء سياسية وأمنية مواتية، وبما يتوافق مع الإطار القانوني والدستوري والانتخابي المطلوب.
وعبّروا عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت، وجددوا مطالباتهم لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بهدف التوصل لاتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
واستنكر المشاركون في الاجتماع الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة التي من شأنها تأجيج الصراع، وكذلك الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحث أعضاء لجنة المتابعة الدولية لليبيا، السُلطات الليبية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الوصول لموظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، مشددين على الحاجة لاستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، كما جددوا مطالبتهم بضرورة التوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد، وضرورة استعادة النزاهة والوحدة والحوكمة القانونية لكافة المؤسسات السيادية الليبية.