العوجان: اعتماد نماذج العقود يُعد أحد أهم الممكنات في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة عالية

اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان نماذج العقود للمنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تعد استكمالاً للجهود المبذولة في تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الرابع من شهر ربيع الثاني 1441ه.
قال الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان وفي هذا الشأن : إن اعتماد نماذج العقود يُعد أحد أهم الممكنات في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة عالية.
وأوضح العوجان أن أحد أهم أدوار المركز الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، هي إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع الممارسات المحلية والعالمية المثلى، حيث قام المركز بإعداد (14) نموذج عقد تشمل فئات (الإنشاءات، والخدمات الاستشارية، والخدمات غير الاستشارية، والتوريد، وعقد تقنية المعلومات الذي يشمل توريد العتاد والخدمات التقنية) وما يندرج منها من فئات فرعية، بحيث يبدأ العمل بها بتاريخ الثامن من شهر رمضان لعام 1441ه، لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، والمساهمة في تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات، والحد من الثغرات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقليل المخاطر الناشئة عنها، بالإضافة إلى تبيان حقوق والتزامات الأطراف بما يكفل حفظ حقوقهم وتقليل المنازعات التي قد تنشأ من تنفيذ هذه العقود.
وأردف العوجان أن نماذج العقود تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من (25) جهة حكومية وغير حكومية بهدف تحقيق مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويضطلع المركز بأدوار رئيسة منها: إبرام الاتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، حيث يمكِّن هذا الأسلوب الاستفادة من القوة الشرائية للجهاتِ الحكومية، وتوفير الخِدْمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة، بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.