المهندس العوجان يشكر القيادة بمناسبة تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

رفع الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بدءً من اليوم الأحد، لتصبح أحكامه سارية على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية.
وأوضح أن النظام يُعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح - حكومته فاعلة، حيث يسهم النظام الجديد برفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وأفاد المهندس العوجان أن لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور حيوي في تمكين الجهات الحكومية لتصبح نموذجًا ناجحًا ورائدًا في كفاءة الإنفاق منذ إطلاقه في 1437ه تحت مسمى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1439ه بتحويل المكتب إلى جهة مستقلة باسم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وبين أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام الجديد متمثلة في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتتلخص أبرز هذه الأدوار في إبرام الإتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، حيث يمكِّن هذا الأسلوب الإستفادة من القوة الشرائية للجهاتِ الحكومية بما يسهم في توفير الخدمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وكشف العوجان أن المركز وفقًا للنظام الجديد يختص، بمراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وذلك في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية عن (50) مليون ريال، لتمكين الجهات الحكومية من استيفاء متطلباتها واحتياجاتها بما يتوافق مع أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، يُضاف إلى ذلك دور مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وبين أن دور المركز لا يتوقف في هذا الشأن عند مساهمته مع وزارة المالية في إعداد النظام ولوائحه أو حتى عند دوره في تنفيذه، بل يضطلع المركز بمهام من أهمها ضمان مواكبة الجهات الحكومية التغيير للنظام الجديد بالإضافة للإرتقاء بجاهزيتها وقدرات منسوبيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إعداد البرامج التدريبية، وتأهيل سفراء المشتريات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأبان المهندس العوجان أن الجهود في إعداد النظام وتفعيله هي ثمرة تعاون بين وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، بما يحقق مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية، بما يسهم في تعزيز التنمية الإقتصادية.