وزارة الاستثمار تنظم ندوة افتراضية لدعم استمرارية أعمال المستثمرين تحت مظلة "استثمر في السعودية"

نظمت وزارة الاستثمار اليوم ندوة افتراضية تحت مظلة "استثمر في السعودية" حملت عنوان "استمرارية أعمالكم أولويتنا"، وذلك بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وبرنامج كفالة وذلك للتعريف بالمبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا (كوفيد-19).
وناقشت الندوة الافتراضية سبل التصدي للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وطرح حلول لضمان استمرارية أعمال المستثمرين وبحث سبل الاستدامة، فيما استعرض ممثلو الجهات المشاركة المبادرات والحزم التحفيزية الحكومية ودورها في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا.
كما تناولت الندوة، برنامج دعم وتمويل القطاع الخاص بإجمالي (50) مليار ريال، والذي سيعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية وسيعمل على تسهيل عمليات السداد للمؤسسات التي تواجه تحديات بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.
وهدفت الندوة الافتراضية من خلال استضافة ممثلين من الجهات التي يُعنى بها المستثمرون، إلى تسليط الضوء على أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لضمان استمرارية الأعمال والتقليل من الأضرار التي قد تواجه بعض أعمال المستثمرين بسبب الظروف التي يمر بها العالم حاليا، كم جرى خلال الندوة تخصيص وقت للاستماع لأسئلة الحضور واستفساراتهم بخصوص استمرارية أعمالهم والإجابة عليها من قبل ممثلي الجهات.
يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات افتراضية تعتزم وزارة الاستثمار طرحها خلال الأيام المقبلة والتي ستناقش من خلالها أبرز المواضيع التي تهم البيئة الاستثمارية في المملكة، والقضايا المستجدة التي تعني المستثمر المحلي والأجنبي وطرق معالجتها لضمان استمرارية الأعمال وتجاوز التحديات.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار بادرت منذ بدايات الجائحة إلى تأسيس "مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC"، والذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل جميع المصاعب التي قد تواجه استمرارية الأعمال والتعامل مع كافة التحديات، والعمل على حلها. واستقبل المركز أكثر من 4600 اتصال، فيما صدر عنه أكثر من 13 ألف اتصال لدعم المستثمرين والإجابة على استفساراتهم، كما تم العمل على أكثر من 1300 خدمة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، في حين شهدت خدمة تعديل وتجديد وإصدار التراخيص 360 عملية منذ بدء الأزمة.