مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً زراعية بحوالي 60 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من القروض التمويلية بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض شمل تمويل مشاريع في عدد من القطاعات الزراعية وهي زراعة وإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية والدواجن البياض في بعض مناطق المملكة.
وبين أن ذلك يأتي في إطار إحدى مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهي مبادرة "دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" والمقدرة بمبلغ (450) مليون ريال ، من خلال تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، كما تشمل المبادرة تأجيل أقساط مستحقة لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر مارس الماضي وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة التأجيل ما يقارب (4398) مستفيداً بعدد أقساط مؤجلة بلغ (4752) بقيمة ما يقارب 150 مليون ريال.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
وتأتي هذه المبادرات انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وجزءا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعاته ، والتي يصل حجمها إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
ويدعو الصندوق جميع المستفيدين إلى التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني، حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.