مع الساعات الأولى لقرار منع التجول بدت العاصمة الرياض على غير عدتها مدينة تعج بالحركة ، إنما سكنها الهدوء في صورة تبرز مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة صحياً واستشعارا من المواطن والمقيم بمسؤوليته وأنه الهدف الأولى في كل ما اتخذ من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وجاء أمر منع التجول ضمن حزمة من الأنظمة الطارئة على المشهد المحلي والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة – رعاها الله - للتصدي لمخاطر انتشار الفيروس منذ بداية الأزمة عالمياً في مارس 2020 وإعلان منظمة الصحة العالمية لخطر الوباء ، مستدركة واقع الأوبيئة الجائحة وانتشارها العابر للحدود واستندت في إجراءاتها على التقييم المستمر للوضع العالمي والخطر المنقول من الدول المتأثرة . وعلى امتداد مساحة مدينة الرياض التي يقطنها أكثر 6.9 مليون نسمة عزز الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني في تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية " التموينية والصحية والخدمية" لمحاور العاصمة كافة. ويرفد رجال الأمن الجهود الوطنية خلال هذه المرحلة تنظيماً وإرشاداً وفق آلية تنتهجها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات وعلى رأسها وزارة الصحة ومقدمو الخدمات الرقابية ومنسوبي أجهزة الدولة لضمان إحكام تطبيق القرار واستمرارية تقديم ووصول مختلف الخدمات . وتكتمل الغاية من "منع التجول" الذي بدأ تطبيقه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأثنين 28 رجب 1441 ه الموافق 23 مارس 2020 م ولمدة ( 21 ) يوماً مع ما سبق من إجراءات وقائية - بإذن الله - في المحافظة على الصحة العامة المرتكزة على أهم عناصرها " أبناء الوطن ومن يقيم على أرضه " والواجب الملقى عليهم بالتقيد بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
