الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة للأطراف السورية للعودة إلى العملية السياسية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته الأطراف في سوريا إلى العودة إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة بموجب قرار 2254 (مجلس الأمن) بوصفها المسار الوحيد القابل للتطبيق.
جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش، اليوم الخميس، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للأطراف في سوريا، مؤكداً فيها أن العملية السياسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع في سوريا الذي من شأنه أن يقدّم سلاما دائما للشعب السوري، مبيناً أن النزاع في سوريا يدخل عامه العاشر، ومع ذلك فإن السلام يبقى بعيد المنال، وقد تسبب الصراع الوحشي في تكلفة بشرية غير معقولة وأزمة إنسانية ذات أبعاد كبيرة.
وقال: "إن رسالتي اليوم واضحة: لا يمكننا أن نسمح للعام العاشر بأن يسفر عن المذبحة نفسها، والاستهتار بحقوق الإنسان نفسه والقانون الإنساني الدولي، واللاإنسانية نفسها."
وعدّد غوتيريش التدابير التي يجب اتخاذها لوقف معاناة الشعب السوري، وفي مقدمتها "البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب" بين روسيا وتركيا (5 مارس)، مشيراً إلى أهمية أن يقود الاتفاق إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وهو أمر من شأنه أن يمهد الطريق لهدنة دائمة في عموم البلاد.
وتطرق الأمين العام في الرسالة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة التي تكبدها ملايين السوريين بسبب القتال الدائر في بلدهم على مدار الأعوام التسعة الماضية، موضحاً أن الملايين يواجهون مخاطر عدم حصولهم على الحماية، كما أجبِر أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم، ويعيش الملايين في ظروف محفوفة بالمخاطر مع حاجة اللاجئين و11 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
وأضاف غوتيريش: لقد شهدنا تسعة أعوام من الفظائع المروّعة من بينها جرائم حرب، وتسعة أعوام من انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، ما أدّى إلى تآكل المعايير الدولية وبلوغ أعماق جديدة من القسوة والمعاناة.
وأفاد الأمين العام بأن عشرات الآلاف في عداد المفقودين والمختفين والمعتقلين والمعرّضين لسوء المعاملة والتعذيب، إلى جانب أعداد لم يُفصح عنها قُتلت وأصيبت بجراح، مشدداً على أنه يجب عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الفظيعة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه خلال النزاع، استخدمت المنظومة الإنسانية جميع الطرق المتاحة لإيصال المساعدات لمن يحتاج إليها من عمليات الإسقاط الجوي، إلى عمليات تقديم المعونة عند نقاط الالتقاء، إلى عمليات نقل المساعدات عبر الحدود.
يذكر أنه في عام 2019م، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى أكثر من ستة ملايين شخص كل شهر في جميع أنحاء سوريا، وفي يناير من هذا العام، سُلّمت مساعدات غذائية إلى نحو 1.4 مليون شخص عبر المعابر الحدودية وحدها، ومستلزمات طبية لنحو نصف مليون شخص، ومواد غير غذائية لأكثر من 230 ألف شخص.