الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن عن 21 تقنية عسكرية يستهدفها القطاع المحلي بحلول 2030

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار في الرياض، بأنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام السبعة المقبلة - بإذن الله - .
وأوضح مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش المؤتمر،التي تناولت موضوع التعاون بين المستفيدين والمستثمرين في منظومة الصناعات العسكرية في سياق الابتكار الدفاعي، أن دور الهيئة هو الإسهام في التفاعل والتعاون بين المعنيين المحليين والدوليين بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية، مبيناً أن الجهات المعنية الرئيسة في المملكة تنقسم إلى ثلاثة مجموعات وهي الجهات العسكرية والمصنعون المحليون ومراكز الأبحاث والتطوير، مؤكداً أن جميع المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة التي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريباً.
وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، الذي يتضمن العلاقة بين جميع المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وحول التقنيات العسكرية الرئيسة التي سيعمل القطاع على تطويرها، أشار مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت سبع فئات وهي الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، الراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وقال: إن الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم كبيرين لتمكينه والارتقاء به، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
وأشار المهندس عبدالله بن زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في المملكة هو أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها المعنون بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكداً أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع.
وقال: إن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسهم في تخطي هذا التحدي، وأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار تم تنظيمه من قبل وزارة الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المؤتمر راعياً من منطلق حرصها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقًا للإجراءات النظامية، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار.