منحت منظمة الأيزو ISO الدولية، وزارة التجارة والاستثمار 6 شهادات دولية لإكمالها بنجاح تطبيق المعايير القياسية في الأنظمة الإدارية التالية (نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام إدارة المعرفة ISO 30401، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظام إدارة الأمن BS 16000، والمواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000، ونظام إدارة البيئة ISO 14001). وجاء تبني الوزارة لهذه المواصفات كجزء من التحسينات المستمرة في أعمالها التشغيلية وسعيها إلى التميز المؤسسي، حيث تساهم المواصفات في تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة العميل والتكامل مع المجتمع. وقامت الوزارة بتحسين إجراءات العمل الخاصة بالخدمات والتدقيق الداخلي ووضع منهجية واضحة تعتمد على قياس الخدمات وانطباعات المتعاملين، مطبقة بذلك المعايير الخاصة بنظام إدارة الجودة ISO 9001 ، فيما حددت منهجية لضمان إيجاد ومشاركة المعارف بين الموظفين والوكالات، وهذا أدى لصناعة قرارات مبنية على بيانات وقياسات علمية، وهو ما يتوافق مع معايير نظام إدارة المعرفة ISO 30401. وفيما يتعلق بنظام الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، تبنت الوزارة أفضل الممارسات في البيئة المكانية، من خلال توفير مكان مناسب واضاءة مناسبة، وكافة التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظف والعميل ، وعملت على تطبيق معايير نظام إدارة الأمن BS 1600، من خلال توفير كاميرات المراقبة، وحفظ سرية المعلومات الرقمية والورقية. وجاء حصول الوزارة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 نتيجة لاهتمامها برفع كفاءة استغلال الموارد البيئية مثل الكهرباء والوقود والمياه الورق بشكل إيجابي يساهم في الحد من أي أثار سلبية على البيئة. كما حرصت " التجارة ط على تعظيم الشراكات مع القطاع الثالث عن طريق تنمية القطاعات غير الربحية وحماية وتوعية المستهلك، ومساعدة الباحثين والطلاب، فنالت شهادة المواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000. وبذلك تكون وزارة التجارة والاستثمار أول جهة في المملكة تحصل على كل من شهادات إدارة المعرفة وإدارة الأمن، بالإضافة إلى كونها أول وزارة تجمع بين اعتمادات الأنظمة المتكاملة IMS للجودة والصحة والسلامة والبيئة معاً. وجرى منح الوزارة تلك الشهادات باعتماد من أحد أهم مراكز الاعتماد الأمريكية IAS بناءً على توصيات فريق التدقيق الخارجي من الجهة المانحة، التي أشادت بتقدم الوزارة في بعض المحاور وزودت الوزارة بتوصياتها وفرص التطوير لضمان استمرارية التحسين والتميز المؤسسي في العام القادم وفق أفضل الممارسات العالمية.
