الدكتور العواد: التحرش الجنسي بالأطفال انتهاك جسيم لحقوقهم يجب التصدي له بكل الوسائل

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن التحرش الجنسي ضد الأطفال يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم وممارسة منحرفة تجرمها الشريعة الإسلامية وكافة الأديان السماوية، والأنظمة والقوانين الدولية, داعيًا إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك على مستوى الأسرة والمجتمع والمؤسسات لتعزيز التوعية بمخاطرها وآثارها السلبية.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه اليوم خلال ورشة "التحرش الجنسي بالأطفال"، التي نظمتها الهيئة بالرياض، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، والمختصين والمهتمين.
وشدد الدكتور العواد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حققت تقدمًا كبيرًا على المستوى العالمي في ملف الطفولة؛ لأنها انطلقت من مبدأ ثابت وأساس متين في حماية حقوق الطفل والوفاء بها، عبر اتخاذها عددًا من التدابير والبرامج التي أسهمت في تعزيز الأطر النظامية والمؤسسية ذات الصلة، حيث شملت هذه التدابير صدور أنظمة مكافحة التحرش، وحماية الطفل، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وغيرها من الأطر النظامية والقرارات.
وأكد ضرورة العمل بهمة وحزم تماشيًا مع توجهات وسياسات الدولة ذات الصلة بحماية الطفل، مشددًا على أهمية حماية أبنائنا وبناتنا من ظاهرة التحرش بالأطفال كسلوك مخل لا تقبله الفطرة الإنسانية.
وأوضح معاليه أن الهيئة استهدفت من خلال الورشة البحث عن آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، واستعراض التقدم المحرز في مجال حماية الطفل من التحرش الجنسي وفقًا لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة في ظل اهتمام رؤية المملكة 2030 بالطفل تسعى إلى تحقيق شراكة فعالة بين جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالطفل، والعمل على طرح سبل لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، ووضع خطة عمل مشتركة للتوعية بأخطاره، واستحداث أدوات جديدة للإبلاغ عن حالات التحرش، واتباع خطوات تحسن نوعية المساعدة والدعم المقدمين لأسر الضحايا قانونيًا ونفسيًا وطبيًا، وكيفية إعادة إدماج الضحايا في المدارس.