عبّر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد عن قلق الهيئة من تنامي ظاهرة التنمر التي تهدد بشكل واضح استقرار حياة الأطفال واستقامة سلوكهم، مؤكداً أن الهيئة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء المتخصصين ستعمل على إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة. جاء ذلك خلال تدشينه اليوم، ورشة "التنمر وحقوق الطفل"، التي نظمتها الهيئة اليوم في مقرها بالرياض بحضور 50 جهة حكومية وأهلية وخبيراً ومختصاً قانونياً وطلاب من المراحل الابتدائية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفي به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام. وقال العواد: إن هذه الظاهرة تتزايد في ظل الازدياد المضطرد لاستخدام الإنترنت ووسائله الرقمية من أجهزة إلكترونية وتطبيقات ذكية، كأنماط جديدة للتواصل التي أصبحنا نعيشها اليوم، داعياً الجهات الرقابية والاجتماعية إلى إيجاد برامج ومبادرات تواكب تطور هذه الظاهر. ونوه الدكتور العواد بما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله – من اهتمام كبير بقضية الطفولة وسعيها إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته، وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا، وعززت ذلك بتدابير تنظيمية، حيث سنت العديد من القوانين كنظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام الأحداث، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج، كبرنامج الأمان الأسري الوطني ومشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة ومشروع مكافحة التنمر بين الأقران في المدارس، ومشروع السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال، ومشروع "رفق" الذي يستهدف خفض العنف في المدارس، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تحمي حقوق الطفل وتعززها. وأكد العواد أن اليوم العالمي يُتيح نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفاء بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات لبناء عالم أفضل للأطفال، لذلك سعت الهيئة من خلال هذه الورشة إلى تسليط الضوء على قضية اتسع نطاقها عالمياً، وأصبحت مواجهتها محلياً أمرٌ يفرضه الواقع، وحرصت على التباحث مع الشركاء للخروج بآليات داعمة لحماية الأطفال من التنمر وسبل مواجهته، وتضييق الخناق على هذه الظاهرة، وتطوير أدوات ومبادرات جديدة بشأنها. يذكر أن الجلسة الأولى للورشة التي كانت بعنوان "التنمر... والتدابير والإجراءات وآليات الرصد" قد تناولت عبر ثلاثة أوراق عمل أثر التنمر على حقوق الطفل والتدابير والإجراءات للحماية منه، والبرامج الوقائية منه محلياً ودولياً، فيما تناولت الجلسة الثانية بعنوان "التنمر الإلكتروني وآليات الحماية" تشريعات وتدابير حماية الطفل من التنمر الإلكتروني وأخطاره، ودور الأسرة والمجتمع المدني في التصدي لها.
