مؤتمر "الاقتصاد الأخضر" بينبع الصناعية يوصي بتعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية وإقليمية

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزاً للاستدامة في المدن"، الذي بدأ أعماله أمس بمدينة ينبع الصناعية بحضور ممثلين عن الشركات الصناعية والقطاع الخاص والمنظمات غير الرسمية، ومديري المنشآت، وأصحاب المشروعات، والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر وبالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلستين رئيسيتين بعنوان الاقتصاد الأخضر المفهوم والتحديات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات، فيما ناقشت الجلسة الثانية التخطيط الاستراتيجي المتكامل للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إقامة عدد من ورش العمل، ولقاءات جانبية وبحوث والدراسات التي قدمها المشاركون والضيوف في فعاليات المؤتمر وتخلل الجلسات والعروض للأبحاث العلمية مداخلات عدة من الحضور الذين طرحوا استفسارات أمام المقدمين للأبحاث.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الرئيسية والمصاحبة، حيث عقدت الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الخضراء، فيما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان أفضل الممارسات العالمية والتجارب والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر واقتصاد إعادة التدوير، واختتمت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر بجلسة بعنوان الابتكار والتمكين ومسرعات المستقبل في مجال الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام المؤتمر تم الإعلان عن التوصيات النهائية جاء من أهمها: حث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئية موثوقة وتحفيز جميع الجهات على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وبناء نظم الإنذار المبكر وتحديد استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة الكوارث والمخاطر المحتملة، والالتزام بمعايير الاستدامة ومراعاة انظمة البناء الأخضر في جميع المشاريع الحكومية ومشاريع الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في بناء المدن الصناعية والذكية.
كما أوصى المؤتمر بتعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر وتطوير برامج تأهيلية من أجل اعداد قيادات وطنية ترعى التغيّر نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية وإقليمية ووطنية مع المنظمات الدولية والجهات المتخصصة ذات العلاقة بهدف نقل الخبرات والتقنيات النظيفة الحديثة الداعمة للاقتصاد الأخضر، وتخطيط وانتاج وممارسة سلوكيات تنموية محفزة ومستدامة تعتمد التكامل مع الرؤية الوطنية للتنمية في جميع أبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتعزز من فرص القطاع الخاص في تحمل مسئوليته الوطنية والمجتمعية والبيئية.