المملكة تؤكد على أهمية تسخير العوامل الممكنة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة

أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية تسخير العوامل الممكنة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وعلى رأسها: ضمان الشمولية وتمكين المرأة والشباب والاستثمار في القدرات البشرية بما يضمن استدامة نتائج التنمية لما بعد 2030.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع المنعقد لمناقشة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 74 التي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي.
وقدم النهدي شكره في بداية الكلمة للأمم المتحدة على تنظيم قمة التنمية المستدامة التي عقدت في 25 سبتمبر 2019م، مشيراً إلى أن هذا التنظيم يدل على التزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء وحرصهم على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030م ومناقشة أهم الإنجازات والعقبات خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأفاد أن المملكة تدرك أهمية القضايا والتحديات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يجب التصدي لها بنهج متكامل من خلال الشراكة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني مع جميع أصحاب المصلحة.
وعد النهدي التمويل من أجل التنمية أحد أهم هذه العوامل الممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وإستراتيجيات مالية وغير مالية لدعم عملية التنفيذ من خلال تسخير الموارد المحلية، وإشراك القطاع الخاص، والتوجيه الأمثل للمساعدات الإنمائية الرسمية.
وأوضح أنه كجزء من هذا الالتزام العالمي ومن خلال رؤية المملكة 2030 المرتكزة على ثلاثة محاور وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، تسعى المملكة جاهدة للعمل بشكل مستمر لضمان فاعلية العمل الحكومي مع القطاعات الأخرى كالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي بما يحقق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي وحماية البيئة بشكل مستدام.
وأبان بندر النهدي أن المملكة العربية السعودية شريك أساسي في إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة قضايا التنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مؤكداً تطلع المملكة في هذا المنتدى لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودور التعاون الإقليمي الذي يعزز من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مما يضمن بيئة خصبة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030م ويساعد على ضمان تحقيقها على المستوى العالمي.
ولفت النهدي في ختام الكلمة النظر إلى أن المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها أعمال مجموعة العشرين العام المقبل ستحرص على أن تكون الأولويات المطروحة متوائمة ومتكاملة مع أولويات التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.