رئيس غرفة الشرقية ينوه بقرار مجلس الوزراء تحمُّل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المُقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، يأتي كأحد العلاجات المُستدامة والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
ولفت الخالدي إلى أن القرار لا يُعضد من فرص اتساع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة نمو صادرات المملكة، الذي يأتي ضمن المُستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030م فحسب، إنما أيضاً سوف تنعكس آثاره الإيجابية على تحسن السيولة بالسوق المحلي ونمو وازدهار بقية القطاعات الاقتصادية الأُخرى، لاسيما وأن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وتحريكاً لمختلف القطاعات الأُخرى.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن القرار يدعم عملية تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما يترتب عليه بلا شك توسع أكبر في طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار تنافسية في الداخل والخارج، مبيناً أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي ودوره في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد تجارية كانت أو صناعية.
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، على أن تحمُّل الدولة المقابل المالي لعمال المصانع من الوافدين لمدة خمس سنوات، هو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما يُحقق خياراتنا الوطنية نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية عملاقة، لافتاً إلى أن القرار يؤكد مدى دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، باعتبار أن الصناعة تُعد من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول العالم، وأن هذا القرار وغيره من القرارات والإجراءات التحفيزية الأُخرى التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية وذات الارتباط بالقطاع الصناعي، من شأنه أن يدفع مستقبلاً بزيادة مُساهمات الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأوضح آل الشيخ أن القرار سوف يُقلل من الضغوط المالية التي كانت تقف عائقًا أمام أصحاب المشاريع الصناعية، وكذلك أمام المُقبلين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبالتالي فإنه قد منح الفرصة كاملة للصناعيين بالعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية .