الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتوّج مشاركتها في معرض باريس الجوي بفرص شراكات إستراتيجية

اختتم وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي زيارته إلى معرض باريس الجوي 2019م، الذي يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء ويقام في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 – 23 يونيو، حيث حضر معاليه عدة اجتماعات إستراتيجية مع عددٍ من قادة الشركات العالمية الرائدة في مجال التصنيع العسكري المشاركة في المعرض.
وناقشت الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة التي تصدرتها برامج توطين الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأهمية التي تمثلها عملية التوطين ضمن برامج رؤية المملكة 2030 .
فيما التقى معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولي وقادة كلٍ من مجموعة "تاليس" (Thales Group)، و"إيرباص" (Airbus)، و"بوينق" للدفاع والفضاء والأمن (Boeing Defense, Space & Security)، و"لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، و"رايثيون" (Raytheon)، بالإضافة إلى هيئات حكومية وعدة شركات أخرى.
وأكد العوهلي أهمية هذه الاجتماعات التي عقدت على هامش فعاليات المعرض، مبيّناً أن النتائج التي خلُصت إليها الاجتماعات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية كانت إيجابية ومثمرة.
ونوّه معاليه بالمشاركة السعودية في هذا المعرض الكبير والمتخصّص، مشيراً إلى أن ما تمّ التوصل إليه ضمن الشراكات التي أبرمت سيكون له دوره الكبير في دفع الخطط الإستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم . مؤكدًا أن هذه الشراكات ستسهم في تطوير مجالات الصناعات العسكرية.
وكان معالي محافظ الهيئة والوفد المرافق قد زاروا خلال وجودهم بفرنسا حوض صناعة السفن العسكرية التابع لمجموعة نافال في مدينة لوريان ووقفوا خلال الزيارة على الأنظمة الدفاعية البحرية واستمعوا إلى شرح مفصل عن النظم الدفاعية لمنصات الدفاعات البحرية التي تقوم بتصنيعها مجموعة نافال.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) تعمل من أجل توطين الصناعة وترسيخ الدور المهم للهيئة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.