انتقد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي جميع المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية التي تُعقِّب على الأحكام القضائية في بعض الدول العربية وتتناولها بالنقد والتعليق من خلال مدخل حقوق الإنسان، والتشكيك في نزاهة هذه الأحكام. وعد السلمي في كلمته أمام ندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" التي نظمها البرلمان العربي اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، أن هذا التشكيك يُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل، وتعدياً على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي. ودعا السلمي لضرورة تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، للتعاون والتكامل عبر المحافل الإقليمية والدولية كافة، لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي اعتبرت العقوبة شكلاً من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وراعت الكثير من الضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وقد حققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ أربعة عشر قرناً أسمى ما يسعى له فلاسفة القانون والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف. وقال السلمي: إن البرلمان العربي قام بتنظيم هذه الندوة في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامه الأساسي بشأن توحيد التشريعات العربية، لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحد لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية. وأشار إلى أنه استكمالاً للجهود البرلمانية العربية على جميع الأصعدة والمحافل الدولية لشرح الحقائق وتوضيح المفاهيم وكشف المغالطات، قام البرلمان العربي بإنشاء لجنة تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تقوم هذه اللجنة بدراستها وتحليلها والرد عليها.
