محافظ مؤسسة النقد ينوه بما قامت به المملكة في مجال الاستثمارات الأجنبية

نوه معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخلفي بما قامت به المملكة في مجال تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان " إدارة الاستدامة والمخاطر خلال التوسع للمصارف العالمية"، خلال مؤتمر القطاع المالي وشارك فيها رئيس مجلس إدارة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي في اليابان نوبويوكي هيرانو.
وقال معاليه:" قمنا بخطوات مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع البنكي، حيث تم نشر المتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص لفتح فروع لبنوك أجنبية في المملكة، كما تم إصدار 3 تراخيص لتلك البنوك، وذلك ضمن آلية اتسمت بسرعة الإجراءات، وفي ذات الوقت، تمكنا أيضاً من تبني التقنية بشكل أوسع في نظام المدفوعات، فجميع تلك الخطوات تعد عناصر قوة وتمكين للقطاع المصرفي في المملكة".
وأوضح الخليفي أن التحول الرقمي في المؤسسات المالية والبنكية يمثل أمراً محورياً لتطوير القطاع المالي في المملكة، حيث تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك السعودية.
من جانبه، عد نبويوكي هيرانو، الهجمات الإلكترونية تمثل خطراً على البنية المعلوماتية للمؤسسات المالية، وهناك العديد من تلك المؤسسات عجزت في الحيلولة لتجنب تلك المخاطر، ولهذا تعد الحلول التقينة أمراً حيوياً في تقليل المخاطر التي قد تتسبب بها تلك الهجمات".
ومباشرة بعد انتهاء جلسة الحوار، شارك معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخلفي في الجلسة التي تم تدشينها تحت عنوان "التحديات والفرص في قطاع التأمين السعودي"، حيث قال "يشهد تأمين المركبات نمواً بنسبة 80%، إلا أن معدلات النمو في بعض القطاعات التأمينية الأخرى في المملكة لازالت في أدنى معدلاتها، عداً التأمين الصحي، حيث يوجد تحرك من قبل وزارة الصحة لإلزامه على الموطنين، ومن هذا المنطلق، تتعاظم الحاجة إلى زيادة الوعي حول الأهمية التي يمثلها التأمين بالنسبة للفرد والمجتمع".
وأكد أن تغيير الثقافة في قطاع التأمين يستغرق وقتاً، ومن خلال المبادرات التي عملنا عليها خلال السنوات الماضية في مجال تأمين السيارات استطعنا رفع نسبة التأمين من 45% إلى 55%، وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تشجيع شركات التأمين على الاندماج فيما بينها، وذلك للتغلب على محدودية رأس المال، وتعزيز الإمكانيات، مما يسهم ذلك في تعزيز الخدمة وتحسين مستوى الجودة في المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أهمية تبني التقنية لدى شركات التأمين في سبيل تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وفي ذات الجلسة، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج،: قمنا بتبني مظلة تشريعية جديدة لقطاع التأمين في البحرين، التي تهدف إلى دعم وتشجيع شركات التأمين لتبني التقنية، التي تسهم في فتح سوق جديدة، مستهدفة شريحة الشباب".
من جهتها، قالت أخصائية التأمين الرئيسية بمؤسسة التمويل الدولية الولايات المتحدة سوزان هوليداى: " ستسهم التقنية في تعزيز أداء شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة، حيث يأتي ذلك في الوقت، الذي تسعى فيه المملكة إلى مخاطبة شريحة الشباب، التي تمثل أكبر الشرائح الاجتماعية في البلاد، فالكثير من الشباب لديهم أفكار جيدة سواء على مستوى ريادة الأعمال، والتقنية، حيث يمكن لهذه الشريحة أن تعلب دوراً مهماً في تعزيز قطاع التأمين بالمملكة.