وزراء الزراعة والمياه العرب يؤكدون أهمية وضع إطار عربي لمواجهة أزمتي المياه والغذاء

أكد وزراء الزراعة والمياه العرب، خلال اجتماعهم المشترك الذي عُقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية، في ظل ما تعانيه من تدهور بالأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه.
وأوضح وزير الزراعة والبيئة الأردني إبراهيم الشحاحدة، الرئيس الحالي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن قطاعي الزراعة والمياه يواجهان تحديات كبيرة بالعالم العربي بسبب تراجع الأمطار، مما يؤدي إلى موجات جفاف يرافقها آثار سلبية شديدة على النمو الزراعي والاقتصادي وبالتالي الأمن الغذائي.
ودعا "الشحاحدة"، في كلمته التي ألقاها ممثلا لوزراء الزراعة العرب، أمام الاجتماع المشترك، إلى مواجهة التحديات المتعلقة باستدامة الموارد الزراعية للحد من تدهورها والمحافظة على زيادة الانتاج وتأمين الغذاء لسكان الدول العربية.
وكشف "الشحاحدة" عن حجم خسائر الدول العربية نتيجة تدهور الأراضي وندرة المياه والإدارة غير المستدامة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي سنويًا، مشددًا على أهمية تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية من أجل الحد من الآثار السلبية على الموارد المائية والأراضي وتركيز الجهود على توفير مياه الري بجودة مقبولة تضمن إنتاج الغذاء للسكان والأعلاف للثروة الحيوانية.
من جانبه، أكد وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، الدكتور خالد علي الفاضل، أهمية وضع إطار عربي حقيقي للتعاون البناء وتحقيق الاتساق في السياسات والوصول إلى برامج ومشاريع مشتركة لتجاوز التحديات الراهنة بشأن أزمتي المياه والغذاء في المنطقة العربية وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء المياه والزراعة العرب.
وشدد الدكتور الفاضل، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر أمام الاجتماع، على أهمية ابتكار حلول وجذب فرص استثمارية وتمويلية لإدارة المياه الزراعية وتعزيز كفاءة استخدامها وذلك سعيًا من الدول العربية لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ولتحقيق أهدافها ولضمان استمرارية الترابط الإيجابي ما بين الغذاء والماء والطاقة بما يعود بالنفع على تقدم وازدهار الوطن العربي.
وأوضح أن الفجوة الغذائية بالمنطقة العربية تستلزم إدخال سياسات جادة لتحسين إدارة الموارد المائية وتطوير إدارتها من خلال تطبيق آليات وممارسات للتنسيق بين قطاعي المياه والزراعة بالإضافة إلى إيجاد حلول استثمارية وتمويلية مساندة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن العربي وتقليص حجم الفجوة الغذائية لأبعد الحدود.
كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ندرة المياه وتدهور الأراضي يمثلان تحديان رئيسيان أمام المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بأن ندرة المياه وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة يجعلان كلفة الفجوة الغذائية عبئًا متزايدًا على جهود التنمية في بعض الدول العربية مما يتطلب التعامل مع موضوعي الأمن الغذائي والمائي كمنظومة متشابكة تحتاج أعلى درجات التنسيق.
ولفت "أبوالغيط"، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، أمام الاجتماع، إلى أهمية الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب، في إيجاد آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الأمن المائي والغذائي بما يتناسب والإمكانيات الطبيعية والاقتصادية والبشرية مع ضمان الاستدامة البيئية للمنطقة العربية.