شركة المياه الوطنية وبرنامج مشروعات يبرمان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية في إدارة المشروعات

أبرمت شركة المياه الوطنية والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، اليوم، مذكرة تفاهم يقوم بموجبها البرنامج بتقديم الدعم الاستشاري والمساندة الفنيّة في إدارة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها شركة المياه الوطنية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والمدير العام لبرنامج "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي.
وتنص مذكرة التفاهم على إيجاد نطاق عمل يتمثل في تقديم "برنامج مشروعات" خدمات الدعم الاستشاري في مجالات إدارة المشروعات الإنشائية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإشراف والتقييم على خدمات التشغيل والصيانة والمساندة الفنّية في المواضيع ذات الصلة بإدارة المشروعات التي تنفذها شركة المياه الوطنية.
وتأتي هذه المذكرة للعمل معاً من أجل تسخير الإمكانات كافة لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها.
واتفق الطرفان على تكوين فريق عمل تنسيقي للإشراف على تنفيذ المذكرة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه فريق التنفيذ، حيث تضمنت المذكرة على عقد اجتماعات وورش عمل لنقل الخبرات بين الجانبين، وإيجاد خطة عمل لتطبيق التعاون المشترك، وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بهدف تحقيق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما اتفق الطرفان على دراسة إدارة المشروعات الحالية للشركة وتقييمها من حيث هيكلها التنظيمي، ودعم الشركة في ترشيح القيادات المناسبة، وإعداد وتقديم الاستشارات لها خصوصاً المتعلقة بالسياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات، فضلاً عن المشاركة في تقييم المتنافسين وتأهيلهم، والمشاركة في لجنة دراسة العروض لدى الشركة، وتطبيق منهجية البرنامج في التقييم الفني للعروض، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبي الشركة وفق البرامج المعدّة مسبقاً والمعتمدة من البرنامج، وتحسين المهارات المهنية والفنية في المجالات المختلفة لإدارة المشروعات، ومنها على سبيل المثال: قيادة عمليات التغيير، مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات، تطبيق نظام البوابات المرحلية للمشروعات الإنشائية، استخدام المنصة الوطنية لمتابعة المشروعات الإنشائية، ومشاركة المعرفة ونقلها عند الحاجة حسب ما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
ويأتي هذا التعاون تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء.