المفوضية الأوروبية تنشر تقييماً لالتزام منصات الإنترنت بمواجهة التضليل على الشبكة

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم التقارير الأولى المقدمة من منصات الإنترنت الموقعة على قانون الممارسة ضد التضليل الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر 2018.
ورحبت المفوضية بالتقدم المحرز في هذا المجال، ودعت أيضاً الموقعين إلى تكثيف جهودهم في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2019 في الاتحاد الأوروبي.
وقدمت منصات جوجل وتويتر وفيسبوك والرابطات التجارية التي تمثل قطاع الإعلانات تقاريرها الأولى عن التدابير التي تتخذها للامتثال لمدونة الممارسات بشأن المعلومات المضللة.
وأكدت المفوضية وجود بعض التقدم، لا سيما في إزالة الحسابات المزيفة والحد من ظهور المواقع التي تعزز المعلومات الخاطئة.
وأضافت أنه ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء إضافي لضمان الشفافية الكاملة للإعلانات السياسية مع بدء الحملة الانتخابية الأوروبية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والسماح بالوصول المناسب إلى بيانات المنصات لأغراض البحث ، وضمان التعاون السليم بين منصات الدول الأعضاء الفردية من خلال نقاط الاتصال في نظام الإنذار السريع.
وقال مفوض الشؤون الرقمية الأوروبي أندروس أنسيب أن الجهات الموقعة اتخذت إجراءات منها على سبيل المثال إعطاء الناس طرقًا جديدة للحصول على مزيد من التفاصيل حول مصدر الخبر أو الإعلان ولكن يجب عليهم الآن التأكد من أن هذه الأدوات متاحة للجميع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ومراقبة كفاءتهم، والتكيف المستمر مع الوسائل الجديدة التي يستخدمها أولئك الذين ينشرون المعلومات المضللة".
من جهته، قال مفوض الاتحاد لشؤون الأمن جوليان كنغ، خلال مؤتمر صحفي "إنه نظراً لقرب الانتخابات الأوروبية، فإن أي تقدم في مكافحة التضليل الإعلامي هو موضع ترحيب، ولكن هناك حاجة إلى الذهاب إلى ما هو أبعد وأسرع قبل شهر مايو".