الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، بعد أن قامت بعملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم.
واعتبرت الوزارة أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتنياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخرًا، التي منها هدم عدد من منازل الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية تأتي حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على الشعب فلسطيني بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات بالجملة وشل حركة المواطنين عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، فإنها تحذر المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.