بدأت "وزارة الصحة" تنفيذ حملتها التوعوية على الممارسات المخالفة في المختبرات الصحية. وتبدأ الحملة الرقابية بهذا الخصوص مطلع الأسبوع القادم، إذ نشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها المختبرات الصحية وهي "عدم وجود ترخيص نظامي للمؤسسة أو منتهي، وكذلك عدم وجود ترخيص للممارس أو منتهي، وقصور في تطبيق مكافحة العدوى والنفايات الطبية، وعدم تطبيق إجراءات العمل الصحيحة داخل المختبرات مثل "عدم اكتمال الأجهزة ، والمواد الطبية الأساسية والصيانة، وجود مواد منتهية، وسوء حفظ العينات" إضافة إلى تجاوز اختصاص نشاط المختبر مثل القيام بتحاليل غير مشمولة في ترخيص المختبر. وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر. وأشارت إلى أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تتضمن سجن للممارس يصل لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل ل 100 ألف ريال و 150 ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة. يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة و من خلال التفاعل مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937، وتتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبق العقوبات إن لزم الأمر. وكانت الصحة قد أنشأت الوكالة المساعدة للالتزام و أوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمرارا للتطوير التي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.
