منظمة التعاون الاسلامي تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقات 2018

شاركت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الإسلامي، في الاحتفاء "باليوم العالمي لذوي الاعاقات 2018"، وحثت الهيئة على تقوية جهد عالمي ومنسق بغية إيلاء مزيد من الاهتمام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، مع ضمان توافق التدابير الضرورية، بما ينسجم مع الاتفاقية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقات (CRPD).
وترحب الهيئة بالالتزام المتزايد للدول نحو تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقات كما يتضح ذلك من الاعداد المتزايدة من التوقيعات على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري، فإنها تشدد على ضرورة تصميم واعتماد سياسات عامة من شأنها ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات في جميع مجالات الحياة، وبالأخص في مجالات التعليم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، بغية المساهمة في تحقيق برنامج التنمية المستدامة 2030 .
وتشدد الهيئة على أهمية مواصلة التعاون الدولي الذي يضع حقوق واحتياجات جميع البشر في صميم الاهتمام الدولي، بما فيها حقوق واحتياجات ذوي الإعاقات، ولهذه الغاية ستسعى الهيئة لاستخدام جميع آليات حقوق الإنسان الدولية الحالية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة ضرورة تصميم استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوسائل التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة، بما في ذلك التعاون الدولي من أجل إقامة عالم يسوده السلام والرفاهية، حيث يتمتع فيه جميع البشر بالتساوي في الكرامة التي يجب حفظها وحمايتها.
وطورت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل كبير من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج والسياسات، ولا يزال هنالك شوط طويل يجب قطعه بغية تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بحقوقهم، بينما أولى ميثاق وبرنامج العمل العشري 2025 المعدلان للمنظمة أهمية خاصة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الاساسية، بما فيها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فان الهيئة تحث الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها وترتيب سياسات وطنية مناسبة وفقا لأولوياتها، وذلك للتغلب على كل العقبات التي تعيق المشاركة الكاملة لذوي الإعاقات، وخاصة الأطفال والنساء في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار تنمية مجتمعاتها.
ودعت الهيئة الدول الأعضاء إلى تضمين المعلومات الضرورية حول التقدم المحرز في هذا الصدد كجزء من استعراضها الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وفي استعراض السياسات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.