مذكرة تفاهم سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الفني في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

أبرمت المملكة العربية السعودية -ممثلة في هيئة حقوق الإنسان- اليوم في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحتها بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
ووقع المذكرة من جانب المملكة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ، ومن الجانب الأمريكي السفير المتجول جون كوتون ريتشموند.
وقبل توقيع الاتفاقية، عُقد اجتماع بين الجانبين استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وكان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دائرة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر .
ونوه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدمًا في ترسيخ حماية حقوق الإنسان وحفظها بعامة، وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بخاصة.
وقالت هيئة حقوق الإنسان : إن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشروعات مشتركة، وفقًا لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ودورها، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد آليات استقبال الشكاوى والبلاغات وتطوير وسائلها.
كما اتفق الطرفان على تنظيم المؤتمرات وعقدها، وإعداد ورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المختصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أي من الطرفين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين.
كما تتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومساعدة الضحايا، يكون متوافقًا مع أغراض المذكرة.
وأكدت الهيئة أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في توثيق أواصر التعاون مع مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحتها بوزارة الخارجية الأمريكية، وإدراكًا للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشروعات.
وشددت هيئة حقوق الانسان على أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكة من تدابير متعددة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومن أهمها: صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ونظام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهداف وبرامج ومبادرات تناقش مكافحة الاتجار بالبشر، ومنها: تطوير إجراءات آليات المكافحة وتطويرها، وتطوير آليات وخدمات لمساعدة الضحايا، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء لهم، وإنشاء صندوق لتعويضهم.
وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهود ملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وذلك بموجب نظام مكافحة الاتجار بالبشر، وفي هذا الصدد، أنشئتْ 107 دائرة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وقد حققت النيابة خلال عام 1439ه/2018م في 80 قضية متعلقة بهذه الجريمة ،وقد أحيل للمحكمة منها 45 قضية.
كما صدر -خلال العام نفسه- 34 حكما قضائيًا في مختلف محاكم المملكة الجزائية، وصدر قرار رئيس هيئة حقوق الإنسان في إبريل 2018م، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك إقامتهم في دور الإيواء.
وكشفت الهيئة أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع وخصوصا العمالة الوافدة.
وأكدتْ الهيئة على أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته. وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتَها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.