يستضيف مجلس الغرف السعودية الأحد القادم الاجتماع ال 50 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقره في العاصمة الرياض، بحضور رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها والأمانة العامة للاتحاد. ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية محمد ثاني الرميثي أن الاجتماع الذي سيعقد بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف والأجهزة التنفيذية بالغرف والاتحادات الاعضاء، أدرج ضمن جدول أعماله مواضيع مهمه من شأنها دفع عجلة التطوير والنجاح لمسيرة الاتحاد لا سيما في خضم التطورات والمستجدات والمتغيرات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون وما يتطلب ذلك من تركيز مكثف على تعزيز مسيرة القطاع الخاص الخليجي الذي أمامه اليوم الكثير من الملفات المهمة ويتوجب التركيز عليها وضرورة العمل على إزالة المعوقات التي لا زالت تواجه بشكل أو بآخر العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأفاد أن الاجتماع سيبحث المستجدات الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها مستجدات برج الاتحاد، والميزانية العامة والحسابات الختامية، فضلاً عن متابعة قرارات الاجتماع (49) لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع (41) للقيادات التنفيذية. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن الاجتماع الدوري للاتحاد يأتي في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واستمرار التعاون لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول المجلس وصياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية. ولفت النظر إلى أهمية هذه المرحلة الاقتصادية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لتنويع هياكلها الاقتصادية بعيداً عن النفط، من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتبني الاصلاحات في البيئة الاستثمارية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التجارة البينية بين دول المجلس والتركيز على المزايا التنافسية لكل دولة والاستفادة منها للوصول إلى تكامل اقتصادي يجعل دول المجلس قوة اقتصادية عالمية. ونوه بالدور المأمول من اتحاد الغرف الخليجية في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها، مشيداً بما حققته دول المجلس من نجاحات وانجازات ملموسة في ملف الوحدة والتكامل الاقتصادي متطلعاً للمزيد حتى تصبح الدول الخليجية كتلة اقتصادية اقليمية قوية قادرة على المنافسة عالمياً ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية.
